عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال أمس لأعضائها بدبي ( ندوة متخصصة ) تطرقت إلى أوجه القصور المتبقية في تشريعات وأنظمة دولة الإمارات في ما يتعلق بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب كما هي محددة من قبل فريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تقرير التقييم المشترك لدولة الإمارات وخطة عمل وطنية لاستيفاء المتطلبات وتصحيح أوجه القصور.
كما عقدت اللجنة اجتماعها الرابع لعام 2010 برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة وناقشت الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واطلعت وصادقت على محضر اجتماعها رقم 3/ 2010 بتاريخ 9 ديسمبر الجاري والقرارات التي تم اتخاذها في ذلك الاجتماع .
واقترح معالي المحافظ رئيس اللجنة وضع خطة عمل وطنية لتصحيح أوجه القصور في منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة في دولة الإمارات بحيث يتم إجراء التعديلات المحددة في تقرير التقييم المشترك وتشكيل فريق عمل من بعض الجهات الممثلة في اللجنة للقيام بتنفيذ الخطة المذكورة والاتصال والتنسيق مع السلطات التنفيذية بالدولة في هذا الخصوص .
واستكملت اللجنة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الممثلين عن المصرف المركزي وجهاز أمن الدولة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد و الهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع و اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة و دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و دائرة التنمية الاقتصادية في دبي و بنك أبوظبي الوطني وبنك المشرق ومؤسسة الأنصاري للصرافة ومركز الإمارات للصرافة.
(وام )