توقعت الحكومة اليابانية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5. 1% خلال العام المالي المقبل أي نصف المعدل المتوقع للعام الجاري وهو 1. 3%. وقال مكتب رئاسة الوزراء الياباني إن المعدل المتباطئ للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل القادم يرجع إلى قوة الين الذي أضر بشركات التصدير وحجم من إجراءات التحفيز الاقتصادي.
وللين القوي تأثير سلبي على شركات التصدير القوة الدافعة للاقتصاد الياباني إذ أنه يجعل منتجاتها أكثر غلاءً في الخارج ويقلص أرباحها في الخارج عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد. وقال مكتب رئاسة الوزراء إنه يتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 5. 1% ومعدل النمو الاسمي 1%. وتم تعديل توقعات النمو للعام المالي الجاري من تقديرات مبدئية تبلغ 6. 2% إلى معدل حقيقي نسبته 1. 3%.
البطالة والمستهلكون
وتوقع المكتب أيضاً ألا يطرأ على أسعار المستهلكين تغير في العام المالي القادم. ومن المتوقع أن يتوقف هبوط الأسعار في منتصف العام لكن لا يعني ذلك أن البلاد ستكون قادرة على التغلب على التضخم. وفيما يتعلق بالتوظيف توقع المكتب أن يتراجع معدل البطالة في البلاد إلى 7. 4% في العام المالي القادم منخفضاً بشكل طفيف من نسبة 5% متوقعة في العام المالي الجاري. وفي يوليو عام 2009، بلغ معدل البطالة الياباني 6. 5% في أعلى مستوى له على الإطلاق وتراجع إلى ما دون 5% في يناير الماضي للمرة الأولى في 10 أشهر لكنه عاد ليتخطى ذلك الحاجز من جديد منذ مارس.
لكن على الرغم من التأثيرات السالبة لأسعار الصرف أظهرت بيانات تحسن نمو الصادرات اليابانية في نوفمبر الماضي وذلك لأول مرة منذ تسعة أشهر ما يمثل علامة محتملة على ارتفاع الطلب العالمي مرة أخرى. وارتفعت صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1. 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي حين توسعت الصادرات في المجمل خلال العام، فإن معدل النمو انخفض بشكل مطرد بسبب تراجع الطلب العالمي وارتفاع الين إلى أعلى مستوياته منذ خمسة عشر عاماً. وكانت الصادرات قد قفزت في فبراير الماضي إلى أكثر من خمسة وأربعين بالمائة وبحلول أكتوبر تراجعت إلى أقل من ثمانية بالمائة. وأثار هذا التراجع قلقاً عالمياً بشأن مستقبل تعافي الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
(وكالات)