أبرمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» اتفاقية تعاون وتخويل مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، تقوم الهيئة بموجبها بتخويل المجلس للقيام بممارسة نشاطات المقاييس القانونية في إمارة أبوظبي. ووقع الاتفاقية بمقر مواصفات بأبوظبي المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة والمهندس حسين سالم الكثيري أمين عام مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة.
وأكد المهندس محمد صالح بدري أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يعد أحد ابرز شركاء مواصفات الاستراتيجيين، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستعزز جهود الهيئة وتدعم أهدافها الإستراتيجية الهادفة إلى حماية حقوق وصحة وسلامة المستهلكين في الدولة من خلال تفعيل نشاطات المقاييس القانونية في إمارة أبوظبي وأهمها الرقابة على أدوات القياس القانونية مثل الموازين التجارية وموازين محلات الذهب وعدادات المحروقات وعدادات التاكسي والعبوات المعبأة مسبقا وعدادات الغاز والماء والكهرباء، بالإضافة إلى أجهزة القياس الطبية بحيث تتم عملية الرقابة عليها بناء على التعليمات واللوائح الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والتي تواكب أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن اتفاقية التعاون والتخويل التي أبرمتها مواصفات مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تعد الأولى في هذا المجال ضمن سلسلة من الاتفاقيات مستهدف توقيعها مع جهات محلية أخرى للاستفادة من الإمكانيات المتوافرة وتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال ايجاد الثقة في ادوات القياس المستخدمة في الدولة.
تطبيق النظام الوطني
وقال إن هذه الخطوة جاءت ضمن إجراءات الهيئة لتطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في مجال المقاييس بالدولة، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لتنظيم اعمال القياس في الدولة تحدد الأسس الواجب اتباعها للحصول على القياسات الدقيقة وضمان النزاهة في عملية القياس، كما تنص على وجوب اعتماد النظام الدولي للوحدات كنظام وحيد في الدولة.
وأضاف أن تخويل مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة بهذه النشاطات جاء متماشيا مع النظام الوطني للقياس الصادر عن مجلس الوزراء الذي يتيح لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تخويل بعض نشاطاتها للجهات الحكومية المؤهلة للقيام بهذه الأعمال. وذكر المهندس محمد صالح بدري أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تسعى حاليا إلى إلغاء استخدام وحدة القدم واستبدالها بوحدة المتر في قياس الأبعاد، مشيرا إلى أن الهيئة طبقت سابقا استخدام وحدة الجالون في محطات الخدمة بالتنسيق مع شركات البترول العاملة بالدولة.
صلاحيات
من جانبه، قال المهندس حسين سالم الكثيري إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يتولى العديد من المهام والصلاحيات التي تتعلق برفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور بأهمية المواصفات والمطابقة ودورهما في تحديد مستويات معينة لقياس سلامة وجودة المنتج والإنتاجية.
وأكد أن المجلس يتطلع إلى مزيد من التعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كونها احد ابرز الشركاء للمجلس ولما تتمتع به الهيئة من خبرات في مجالات التقييس والأنشطة المتعلقة بها. وأضاف أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وضع خطة متكاملة للقيام بالرقابة على أدوات القياس القانونية، حيث تم توفير الكوادر البشرية اللازمة والمعايير الضرورية لإجراء عمليات التحقق المترولوجي داخل حدود إمارة أبوظبي لحماية حقوق المتعاملين ولضمان توفير ادوات القياس المطابقة للمواصفات واللوائح المحلية والدولية.
أبوظبي- «البيان»