عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي بمقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي، حيث استعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وناقشت اللجنة تحديث الخطة الاقتصادية لإمارة دبي ونموذج الاقتصاد الكلي، حيث تم عرض تقرير حول نطاق عمل المشروع والذي ينقسم إلى أربع مراحل. تتعلق المرحلة الأولى بخطة اقتصادية قصيرة الأمد، حيث تركز على اقتراح سياسات وإجراءات متناسقة ومتكاملة تعمل على دعم وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتدور المرحلة الثانية حول بناء نموذج اقتصاد كلي لإمارة دبي اعتماداً على التحليل الكلي والجزئي للاقتصاد.
فيما تشير المرحلة الثالثة إلى وضع وتطبيق خطة اقتصادية طويلة الأجل، على أن تغطي هذه الخطة كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الكلي والقطاعي، بالإضافة إلى تفصيل المتطلبات الاستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص، وتخصيص الموارد وتوزيعها على القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية. أما المرحلة الرابعة فهي تركز على بناء القدرات البشرية في المجال الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لبناء القدرات البشرية المحلية عن طريق العمل المشترك والتدريب والبرامج الدراسية المتخصصة.
المناطق الحرة
كما ناقش أعضاء اللجنة سياسة التسجيل والترخيص والرقابة على المناطق الحرة، حيث قامت المنطقة الحرة بجبل علي المكلفة بمتابعة الموضوع باستعراض الدراسة التي ركزت على المجالات التالية: الشفافية وإجراءات التسجيل والترخيص ومدى الالتزام بتطبيق الهدف الأساسي ودعم وتعزيز التعاون والجهود المشتركة والتعامل مع التحديات.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
واعتمدت اللجنة البرنامج الزمني لتنفيذ مبادرات وبرامج خطة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي. وتتبنى خطة العمل خارطة طريق لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشمل الأبحاث والدراسات، حيث يعتزم القيام بإجراء استبيانات لتحديد احتياجات النمو لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستبيانات ربع سنوية لمتابعة تطلعات وحالة الشركات، إضافة إلى دراسة أوضاع المشاريع فى القطاعات الحيوية وتقدير معدلات النمو للمشاريع في القطاعات المختلفة.
كما تشمل خارطة الطريق على الاستراتيجيات مثل خطة خمسية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصنيف أفضل 100 مشروع في دبي وخطط لدعم الابتكار وتبني التقنيات الحديثة. وأخيراً تتطرق خارطة الطريق إلى صياغة وتطبيق سياسات وبرامج لدعم المشاريع وتطويرها في القطاعات المختلفة وتعزيز فعاليتها من حيث المهارات وتطوير القيادات وحوكمة الشركات.
أجندة دبي للشراكة
وناقش أعضاء اللجنةألا مخرجات الجلسة الأولى لأجندة دبي للشراكة والتي أطلقت في سبتمبر هذا العام بدعم وتشجيع من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كمنصة للتفاعل والحوار التشاوري المفتوح بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بغرض الوصول إلى توصيات تدعم تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية، وناقشت اللجنة التوصيات التي خرجت بها الجلسة الأولى التي دارت حول دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم السياحة في إمارة دبي، واتخذت القرارات اللازمة بشأن تلك التوصيات
. جاء الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
دبي- «البيان»