ارتفع الاقتراض العام البريطاني على غير المتوقع في نوفمبر الماضي الى أعلى مستوياته على الاطلاق ما أثار الشكوك بشأن خطة حكومية مدتها أربع سنوات لخفض العجز من خلال أكبر خفض للانفاق منذ نحو 30 عاما. وبلغ الاقتراض الصافي للقطاع العام مستوى قياسيا عند 774. 22 مليار جنيه استرليني في نوفمبر ارتفاعا من 7. 16 ملياراً قبل عام وأعلى بكثير من توقعات بأن يستقر عند مستوى نحو 17 ملياراً.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية انها على المسار الصحيح للقضاء على العجز خلال أربع سنوات لكن البيانات تشير الى أن الاقتراض ارتفع متأثرا بالانفاق على الصحة والدفاع والاتحاد الاوروبي فضلا عن تحقيق اضعف معدل نمو للايرادات في نحو عام.
وقال هاوارد ارتشر الاقتصادي في أي. اتش. اس جلوبل اينسايت: هذه أنباء سيئة بالنسبة لوزير المالية جورج اوزبورن قبل الأعياد ومن المرجح أن تعزز اعتقاد الحكومة بأنه يتعين التمسك بشدة بجهود تدعيم الاوضاع المالية. وأضاف: هناك خطورة كبيرة الآن من أن الحكومة قد تتخلف عن تحقيق المستويات المالية المستهدفة في 2010-2011. وسيعتمد الكثير على استمرار النمو في بقية السنة المالية وأي صفعة خطيرة للنشاط الاقتصادي من استمرار الطقس السيء قد تزيد الأمر سوءاً.
(رويترز)