أطلق مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أمس واحداً من أحدث منصات النماذج الاقتصادية وهو عبارة عن نموذج اقتصادي تم تطويره بالشراكة مع شبكة ايكومود للنمذجة الاقتصادية. ويهدف نموذج (ادمود) إلى تقديم صورة عن الآثار المترتبة على السياسات الاقتصادية المختلفة مع الأخذ بنظر الاعتبار القطاعات الاقتصادية المتعددة وشرائح السكان والاقتصاد العام للإمارة. ومن شأن نموذج ادمود أن يسمح لصانعي السياسات قياس أثر السياسات الاقتصادية المختلفة آخذا بنظر الاعتبار التفاعلات المعقدة التي تحدث في الأسواق.
نموذج ادمود
ويتسم نموذج ادمود الذي سيكون متاحاً لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية بسهولة الاستخدام ويسمح للمستخدمين بتطوير تصورات أعمق حول آثار السياسات والقضايا الاقتصادية بما في ذلك التغيرات في أسعار النفط وقضايا سوق العمل والسياسات الضريبية وجوانب السياحة والعقارات والبيئة. ويمكن تطبيق النموذج على مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك النفط والبتروكيماويات والمنتجات المُصنعة والكهرباء والغاز والمياه والإنشاءات والتجارة والفنادق والمطاعم والنقل والتخزين وخدمات الاتصالات والعقارات وخدمات الشركات ومؤسسات الخدمات المالية والخدمات الاجتماعية والشخصية والخدمات الحكومية.
وقال فهد سعيد الرقباني المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي: وضعت قيادتنا هدفاً واضحاً لاقتصاد أبوظبي بناء على الرؤية الاقتصادية 2030 من خلال تحديد اتجاهات النمو والتنويع باعتبارهما أولوية قصوى بالنسبة للإمارة. وفي الوقت الذي يشهد فيه اقتصادنا ازدهاراً مضطرداً فإن دولة الإمارات العربية المتحدة و إمارة أبوظبي ستواجه عدداً من التحديات والتحولات تواكب في طبيعتها وماهيتها تلك التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة لإبرام العديد من الاتفاقيات التجارية ثنائية ومتعددة الأطراف والتطورات التكنولوجية الجديدة والتغيرات المقبلة في أسواق الطاقة. ومن الضروري أن يتم تزويد واضعي السياسات في الدولة بأحدث التقنيات والاساليب التي توفر لهم معلومات وتوقعات دقيقة بما يمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة على أسس راسخة. وقد قمنا بتطوير نموذج أدمود بالشراكة مع مؤسسة رائدة في مجال إعداد النماذج الاقتصادية لضمان تقديم نظم يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل وسهلة الاستخدام وقابلة للتطبيق على جميع القطاعات.
ويمكن لنموذج ادمود أن يساعد صانعي السياسات في مختلف المجالات حيث أنه يتمتع بالقدرة على تلبية الاحتياجات سواء على مستوى الاقتصاد برمته أو على صعيد كل قطاع بحد ذاته. ولكي تظل نتائجه ملائمة ودقيقة فإن النموذج سوف يشهد باستمرار عمليات تحديث وتحسين مع التطورات وتوفر البيانات الجديدة .
حضر حفل الإطلاق عبد الله الأحبابي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي ومحمد بن عزان المزروعي المدير العام لمجلس تنمية المنطقة الغربية و محمد راشد الهامليالمدير العام لغرفة أبوظبي وخلفان سعيد جمعة الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي واللواء خالد عبد الله مبارك البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة بينونة وعضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وراشد سيف بن جبر السويدي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي.
أبوظبي- «البيان»