تنفذ دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة في إدارة حملة على الرخص المنتهية، والتي لم يجددها أصحابها بالرغم من الإعلان عن إلغاء الغرامات على الرخص المتأخرة منذ فترة.
وقال حمد بن أرحمه الشامسي نائب مدير عام الدائرة، إن هناك حرصاً من الدائرة على توفير بيئة عمل تستند إلى شرعية القوانين واللوائح الصادرة، ولذلك نظمت الدائرة حملات توعوية على المنشآت التجارية في الإمارة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وجاءت تزامناً مع قرار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، المعني بإعفاء الرخص المنتهية من غرامات التأخير المترتبة عليها، ومنح أصحابها فترة سماح انتهت يوم الاثنين الماضي.
وأكد الشامسي ضرورة الانتباه إلى المسائل القانونية المتعلقة بكل شركة على حدة، ومن جانبها تعمل الدائرة على مواكبة جميع التطورات وتحديث المعلومات المتاحة للشركات والتواصل معهم بجميع الطرق التكنولوجية الحديثة، لتوفير الوقت والجهد لكل المستثمرين والمراجعين وتجنب الغرامات مستقبلاً.
وقال أحمد علي البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك، إن الإدارة شكلت فرقاً من مراقبي الإدارة، وعملت على خطة زمنية استغرقت 3 أشهر، صنفت من خلالها المنشآت التجارية العاملة في الإمارة لتصنيفين هما الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمنشآت التجارية الصغيرة.
وعلى أساسها اتبعت الإدارة أسلوبين وهما التعامل عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة مع الشركات الكبرى، وفرق للمتابعة من مراقبي الدائرة للمنشآت التجارية الصغيرة، حيث توجه الإنذارات للرخص المنتهية ومطالبتها بالتجديد، وتوعية المنشآت التجارية الموشكة على الانتهاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرارية العمل في منشآتهم. رأس الخيمة ـ «البيان»