قالت كوريا الجنوبية أمس انها ستفرض ضريبة على الديون الاجنبية للبنوك اعتبارا من أواخر 2011 في أحدث اجراء لتقييد رأس المال تتخذه البلاد لتخفيف التأثير الذي قد يتركه حدوث انعكاس مفاجئ في تدفقات رأس المال على اقتصادها.

وستفرض الضريبة على ديون البنوك المحلية وفروع البنوك الاجنبية العاملة في البلاد بالعملة الاجنبية الزائدة عن الودائع، وستستخدم تلك الحصيلة اذا واجهت البنوك عجزا في السيولة من الصرف الاجنبي مستقبلا.

وستحدد نسبة الضريبة في وقت لاحق، لكن الحكومة عرضت «أمثلة» تبلغ 2. 0 أو 1. 0 أو 05. 0 بالمئة حسب آجال الاستحقاق بحيث تكون النسبة الاولى للآجال التي تقل عن عام والثانية للآجال بين عام وثلاثة أعوام والثالثة لأكثر من ثلاثة أعوام.

ومهد صانعو السياسة للإجراءات لدى المستثمرين خلال الاسابيع الماضية وجاءت التفاصيل التي كشفت عنها أكبر أربع سلطات مالية في البلاد أمس وفقا لتوقعات السوق. وقال بيان مشترك لوزارة المالية وبنك كوريا (المركزي) ولجنة الخدمات المالية وخدمة الرقابة المالية: نتوقع أن تحد هذه الاجراءات من الاقتراض وتحسن أوضاع شركات الخدمات المالية بالإضافة الى تأمين الاستقرار الاقتصادي. وأكدت السلطات ان ديون البنوك بالعملة الاجنبية التي تجاوز الودائع بلغت 274 مليار دولار في اكتوبر.

(رويترز)