أجلت محكمة مصرية الى الثامن من يناير جلسة لبحث هل كان يتعين على الحكومة طرح ارض مملوكة للدولة في مزاد علني بعد ان بيعت بالتخصيص المباشر الى مجموعة طلعت مصطفى لإقامة أكبر مشروعاتها العقارية.
وأصبحت هذه الصفقة لبيع الارض في 2005 لإقامة مشروع مدينتي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار محور نزاع قانوني منذ يونيو عندما قالت محكمة ادارية ان الصفقة غير قانونية لأن الارض لم يتم بيعها عن طريق مزاد علني مثلما يقضي قانون صدر في 1998.
وأعلنت الحكومة عن اجراءات لوضع حد للنزاع شملت توقيع عقد جديد لمشروع مدينتي يحل محل الاتفاق الاصلي واعادة تخصيص الارض لمجموعة طلعت مصطفى.لكن سلسلة أحكام صدرت منذ سبتمبر أصرت على اجراء مزاد علني لأرض مدينتي مما أثار شكوكا بشأن قانونية مبيعات أراضي الدولة في مصر.وأمرت المحكمة الهيئة التي تتعامل مع مجموعة طلعت مصطفى في وزارة الاسكان بتقديم تفاصيل العقد الجديد لمراجعته.وقضت المحكمة الادارية العليا بالفعل في 23 نوفمبر بأنه يتعين على الحكومة بيع الارض في مزاد. وتتوقف القضية على قوانين متضاربة تنظم مبيعات اراضي الدولة.
(رويترز)