أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها قامت بتوظيف شركة (باين) للقيام بإعداد دراسة حول صانع السوق في أسواق الأسهم المحلية وذلك في إطار جهودها لتحسين عمل الأسواق في الدولة.
وقررت الهيئة في تعميم أصدرته أمس وحصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه تشكيل فريق خاص من الهيئة والشركة الاستشارية لإتمام مشروع دراسة دور صانع السوق في الأسواق المالية، مؤكدة أن الفريق المختص الذي تم تشكيله سيقوم بزيارة العديد من المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع من أسواق وشركات وساطة.وطالبت الهيئة هذه المؤسسات والشركات بضرورة تعين موظف يتولى التنسيق مع الفريق المختص وتسهيل مهمته.
وأوضح التعميم القضايا التي سيتم مناقشتها مع المؤسسات والشركات التي سيزورها الفريق، حيث تتركز بالنسبة للأسواق على تقديم لمحة عن الصعوبات التشغيلية ومعوقات انسيابية أوامر التداول الحالية واستطلاع رأي السوق بشأن أهمية العمل بنظام صانع السوق في زيادة السيولة والتداول في الأسهم المدرجة، وفيما إذا كانت هناك طرق أخرى بديلة لزيادة السيولة وهل توجد صعوبة في وضع آلية تسعير تداول لبعض الأسهم في البورصة.
كما تشمل المواضيع التي ستناقش مع السوق اكبر عائق تشغيلي قد يواجه نظام صانع السوق في حال العمل به وبخاصة فيما يتعلق بحالة انخفاض التداولات واكبر عقبة قد تواجه الوسطاء والمستثمرين حال العمل بالنظام، الى جانب رأي السوق في أهمية أن يتم تعيين صانع السوق عن طريق البورصات ام عن طريق المصدر للأوراق المدرجة، وهل من المناسب تعيين صانع سوق لكل بورصة أم ترك الأمر على أساس التنافس على الأوراق المالية لدى البورصات.
وستشمل المناقشات أيضا فيما إذا كان لدى الأسواق خطط حاليا لكيفية التعامل مع حالة انخفاض التداولات، وهل يشكل العمل بنظام صانع السوق أولوية لزيادة السيولة أم أن هناك أولويات أخرى. أما القضايا التي سيتم مناقشتها مع شركات الوساطة فتشمل تقديم تصور عن الربحية الحالية للوسطاء ومدى إمكانية مساهمة تطبيق نظام صانع السوق في زيادتها، وماذا لو تم تطبيق النظام على أكثر الأسهم انحسارا للسيولة وانخفاضا للتداولات، الى جانب التغييرات الداخلية على نظام العمليات الحالي التي يستوجب على الوسطاء اتخاذها لتصويب أوضاعهم في حال تم تطبيق النظام.
وبالإضافة الى معرفة رأي الوسطاء بشأن توقعاتهم عن تغيير النظم الرقابية سواء لدى الهيئات الرقابية أو الأسواق، وفي حالة تطبيق النظام فإن قائمة الأسئلة التي ستوجه للوسطاء تشمل أيضا ماهية العقبات سواء من جانب البورصة أو من جانب وجهة نظر الوسيط فيما يتعلق بتطبيق النظام لصناع السوق وخاصة الأسهم المنخفضة التداول.
ناصر عارف