انطلق أمس المؤتمر الثاني لتطوير استراتيجيات التنافسية العالمية لمواقع الانترنت للمؤسسات الحكومية الخليجية الذي تنظمه داتاماتكس وتختتم أعماله اليوم . ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المُدراء ومُصَمِمي مواقع الإنترنِت ومسؤولي كِتابة المُحتوى مُتخصِصي ومُطَوري قِطاع تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية.
وأكد علي الكمالي رئيس اللجنة المُنَظِمة أهمية الموضوعات المطروحة للنِقاش في المؤتَمر والمُتَمَثِلة في الدور الإِستراتيجي لمصمِمي مواقِع الإِنترنِت بالمؤسسات الحكومية بِدِول مجلس التعاون الخليجي وقضية الخصوصية وأفضل المُمارسات الجِهود والمُبادرات الفعالة لبِناء مواقِع إِنترنِت ذات خدمات عالية الجودة وضرورة كسب ثِقة العُملاء عبر تأمين وحِماية المواقِع الإِلكترونية مع تطوير وتحسين جودة مواقِع الإِنترنِت للمؤسسات الحكومية مِن خلال التخطيط والصيانة المُستمرة.
وشارك وحيد البلوشي مدير الخدمات الإلكترونية بهيئة تنظيم سوق العمل مملكة البحرين بورقة عمل حول معايير التصميم والمحتوى الإلكتروني في المواقع الحكومية وقد تناول فيها أهم الأخطاء التي تقع فيها الحكومات والوزارات في تصميم مواقعها الإلكترونية الموجهة الى المواطنين مع أمثلة من الواقع لهذه الأخطاء التي من السهل تصحيحيها إن وجدت الإرادة والأشخاص المناسبين في إدارة تلك المواقع.
وعرج الخبير البحريني المتخصص في استراتيجيات تصميم المواقع والمحتوى الإلكتروني في ورقته الى أهم أدوات طرق القياس التي يمكن من خلالها التعرف إلى نجاح الموقع وفائدته لمتلقيه ومستخدميه من المواطنين والمقيمين وهي أدوات وقياسات عالمية وبأمكانها أن تحدد نجاح وفشل الموقع وختم البلوشي ورقته بجملة اقتراحات وحلول عملية وعلمية التي يجب أن ينظر اليها كل صاحب موقع قبل وبعد تصميمه وإطلاقه وتدشين الموقع وأفضل الطرق والمعايير العالمية التي تجعل اي موقع الكتروني مفيداً وناجحاً وقابلاً للإستخدام من كافة شرائح المواطنين والمقيمين والمستخدمين.
أما الدكتور المهندس ناصر المشاري مدير فريق الاستشارات سي 41 بالمملكة العربية السعودية فتناول في ورقة عمله قضية الخصوصية للمواقع وبوابات المؤسسات الحكومة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث اكد ان الخصوصية من القضايا الشائكة في العصر الحالي؛ حيث يمكن أن تشكل الإنترنت تهديدًا للخصوصية. وينشأ هذا التهديد عن عدد من العوامل منها: أن منتجات الإنترنت غالبًا ما تنطوي على الحاجة إلى تسجيل المؤسسة أو الفرد ويؤدي هذا التسجيل إلى زيادة الكشف عن المعلومات الشخصية من جانب المستهلكين مما يتيح للشركات على الإنترنت عملية الاستيلاء على البيانات.
كما تسمح التقنيات الجديدة بالتعرف على المستخدمين والاستيلاء على مستويات تفصيلية متزايدة من المعلومات عنهم كما وفرت تلك التقنيات نظمًا يمكنها اعتراض الرسائل الإلكترونية للأشخاص ونظمًا أخرى يمكنها تتبع أبحاثهم. وتناول الدكتور غازي الخطيب أستاذ هندسة البرمجيات بجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمملكة الأردنية الهاشمية في ورقة عمله أمن وحماية الولوج الى مواقع الإنترنت في المؤسسات الحكومية.
دبي - البيان