اعلنت سلطة مركز دبي المالي العالمي امس أن قيمة الاقتصاد الفرعي في المركز بلغت نحو 8. 2 مليار دولار في العام 2009، من دون تغيير عن مستواها في العام 2008، وشكلت 1. 1% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات المتحدة خلال 2009، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، و83. 1% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في البلاد.
وذكر التقرير السنوي الثالث عن نتائج دراسة النشاط الاقتصادي الذي اصدره المركز امس ان المركز شكل نحو 8. 3% من إجمالي الناتج المحلي المقدَّر في دبي في 2009، مضيفاً ان القطاع المالي شكل 73% من إجمالي القيمة المضافة، حيث ساهمت خدمات الأعمال بنسبة 24% والإدارة العامة بنسبة 3%. كما جاء في التقرير ان مساهمة خدمات الأعمال ازدادت بنسبة 25% في 2009 بالمقارنة مع 2008 مشيراً إلى أنه في نهاية ديسمبر 2009، كان المركز يحتضن 706 شركات ناشطة ارتفع عددها إلى 782 شركة في نوفمبر 2010. وقال معالي أحمد الطاير محافظ المركز إن ثبات وانتظام حجم مساهمة المركز في اقتصاد الدولة خلال إحدى أشد الأزمات المالية التي شهدها العالم، يثبت مدى نجاح استراتيجية المركز وفعاليتها، والتي تتمحور على مواصلة تطوير بيئة تجارية متكاملة تدعم عملاءنا ونموهم وتجذب المزيد من الشركات إلى المركز.
وأضاف ان أداء المركز دليل ملموس على متانة ودينامية اقتصاد الإمارات وبرهان واضح على نجاح برنامج الحكومة لتنويع مصادر الدخل القومي. وتوقع الطاير ان يواصل الاقتصاد الفرعي للمركز أداءه الإيجابي وسيستمر في المساهمة بشكل كبير في النمو الاقتصادي المستقبلي لكل من دبي ودولة الإمارات. يذكر أن مركز دبي المالي العالمي كلف مؤسسة ماكينزي خلال الربع الأول من 2010 لإجراء دراسة مستقلة جاءت نتائجها لتؤكد أن كل دولار واحد ينتج من عائدات المركز. فإنه يفيد اقتصاد الإمارات بنحو 17 دولاراً.