سجلت المؤشرات الرئيسية التي تقيس أداء الاقتصاد الأميركي خلال نوفمبر الماضي أكبر زيادة لها منذ 8 أشهر في إشارة إلى تحسن وتيرة تعافي الاقتصاد الأميركي مطلع العام المقبل. وارتفع المؤشر الرئيسي الذي أصدره معهد كونفرانس بورد المستقل بنسبة 1. 1% مقابل ارتفاع بنسبة 4. 0% فقط خلال أكتوبر الماضي و6. 0% في سبتمبر الماضي. ويرصد المؤشر توقعات أداء الاقتصاد خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر مقبلة.
تحسن ملحوظ
وأشار المعهد الذي يوجد مقره في نيويورك إلى أن ثقة الأميركيين في الاقتصاد تحسنت خلال الشهر الماضي في حين ارتفعت أسعار الأسهم وتراجع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة خلال الشهر الماضي مما يعزز الآمال في تعافي الإنفاق الاستهلاكي المحلي خلال الشهور المقبلة. وقال أتامان أوزيلدريم المحلل الاقتصادي في المعهد إن الارتفاع الحاد في المؤشر هو إشارة مبكرة إلى أن النمو الاقتصادي يكتسب قوة دفع وينتشر. وكانت تسعة مؤشرات من بين 10 مؤشرات تشكل المؤشر الرئيسي للمعهد قد ارتفعت خلال الشهر الماضي بما فيها مؤشر توقعات المستهلكين ومؤشر طلبات إعانة البطالة. وفي الوقت نفسه أشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي سوف يواصل سياسته النقدية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية حتى يتمكن الاقتصاد من معاودة النمو اعتمادا على قدراته الذاتية. ونقلت الوكالة عن ميشيلي مير كبيرة المحللين الاقتصاديين في مؤسسة بنك أوف أميركا ميرل لينش جلوبال ريسيرش ومقرها نيويورك إن قوة دفع الاقتصاد تتزايد حيث توجد مؤشرات على تعافي كل قطاعات هذا الاقتصاد باستثناء قطاع العقارات.
مؤشر القياس
وفي الوقت نفسه فإن مؤشر قياس التوقعات بشأن أداء الاقتصاد الأميركي على المدى المتوسط بلغ 3. 1% خلال الشهر الماضي مقابل 3. 0% فقط في الشهر السابق. وكانت البيانات الأولية للمؤشر خلال أكتوبر الماضي تبلغ 5. 0% قبل أن يخفضها معهد كونفرانس بورد إلى 3. 0%. وتضم قائمة العوامل الرئيسية وراء تحسن المؤشر اتساع الفارق بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل وانخفاض عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة وتباطؤ وتيرة توريد طلبات الشراء من المصانع الأمر الذي يشير إلى أن المصانع تواجه صعوبة في تلبية كل الطلبات.
(الوكالات)