بلغ إجمالي حجم تجارة عجمان الخارجية منذ مطلع يناير الماضي إلى منتصف ديسمبر الحالي 4 مليارات درهم و223 مليون درهم ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة مع نهاية العام الحالي إلى 5. 4 مليارات درهم وبالمقارنة بالعام الماضي 2009 كان إجمالي حجم التجارة 4 مليارات درهم و21 مليون درهم، ما يؤكد نمو حجم التجارة بنسبة 12%وذلك وفق قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان.

وكشف محمد بن عبدا لله الحمراني مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان في لقاء خاص مع (البيان الاقتصادي) عن زيادة حجم صادرات إمارة عجمان، مشيراً الى إن العام الحالي شهد زيادة في عدد شهادات المنشأ وذلك بإصدار 759. 25 شهادة بقيمة 224. 4 مليارات درهم بينما شهد العام الماضي 2009 إصدار 727. 19 شهادة منشأ بقيمة 21. 4 مليارات درهم، موضحاً بأنه يبلغ المتوسط الشهري لشهادات إعادة التصدير ما يزيد على 1600 شهادة بينما يبلغ المتوسط الشهري لشهادة التصدير نحو 500 شهادة ويبلغ معدل شهادات التصدير نحو 23% من جملة التجارة بينما شمل إعادة التصدير 77% وذكر الحمراني بأن قيم الشهادات المتعلقة بإعادة التصدير أعلى عن قيمة تلك الخاصة بالتصدير خلال جميع الأشهر الماضية كما أن المؤشرات تؤكد استقرار التجارة في الجانب الخاص بالصادرات مما يعزز مسيرة القطاع التجاري ويرفد الصناعة المحلية في الإمارة. وأفاد مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بأن المتوسط الشهري لقيم شهادات إعادة التصدير بلغ 280 مليون درهم بينما بلغ معدل قيم شهادات التصدير نحو 71% مليون درهم كما بلغ معدل قيم شهادات التصدير نحو 20% من جملة التجارة وإعادة التصدير نحو 80%.

زيادة عضوية الغرفة

وعن عضوية الغرفة أوضح الحمراني بأن هنالك زيادة خلال العام الحالي مقارنه بالعام الماضي مشيرا الى إن عدد أعضاء الغرفة المسجلين بلغ 484. 23 عضواً بينما كان في العام الماضي 207. 22 عضواً وبلغ الأعضاء الجدد خلال العام الحالي 595. 3 عضواً وتجديد عضوية 889. 19 بينما العام الماضي كان عدد الأعضاء الجدد 893. 2 أعضاء وتجديد عضوية 314. 19 عضواً وأشار إلى أن العام الحالي شهد نمو بمعدل 6% بمعدل 24% الأعضاء الجدد والتجديد بمعدل 3%.

وأفاد مدير عام غرفة عجمان إن كافة القطاعات الاقتصادية تعافت من آثار الأزمة المالية العالمية والآن تعيش في حالة الاستقرار ثم مرحلة الانتعاش كما أن الإحصاءات والأرقام تؤكد نمو القطاع التجاري، حيث تم إصدار 595. 3 شهادات عضوية جديدة للعاملين في القطاع التجاري وتجديد 770. 8 عضويات للغرفة، إضافة الى نمو القطاع المهني وذلك بإصدار 056. 1 عضوية جديدة وتجديد عضوية 826. 4 كما تم إصدار 25 عضوية جديدة للعاملين في القطاع الصناعي وتجديد عضوية 446 عضواً للغرفة في نفس القطاع.

وكشف مدير عام غرفة عجمان عن إعداد خطط وبرامج جديدة لتطوير أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العام الجديد والعمل على إنعاش الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن الغرفة شكلت فريق عمل لتنظيم أول مهرجان تسوق في الإمارة وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل مراكز التسوق والشقق الفندقية والسياحة ويأتي تنظيم المهرجان لجذب أعداد كبيرة من السياح إلى الإمارة وإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعمل الآن اللجنة العليا للمهرجان على وضع اللمسات النهائية للإعلان عن موعد المهرجان مطلع العام الجديد.

مشاريع جديدة للغرفة

وتطرق الحمراني إلى المشاريع التي تنفذها الغرفة العام المقبل وهي مشروع مبنى الغرفة الجديد ومركز المعارض وفندق رجال الأعمال في منطقة الجرف ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع منتصف العام الجديد وسيطرح المشروع للمناقصة خلال الأسبوعين المقبلين، كما تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع وتسلم الأرض مشيراً إلى أن العمل في المشروع سيتم عبر مراحل الأولى إنشاء مركز المعارض والفندق ثم المرحلة الثانية إنشاء مبنى الغرفة وأوضح بأن مركز المعارض يضم 5 صالات كبرى يتكون مبنى الغرفة من 6 طوابق، وكذلك فندق رجال الأعمال يتكون من 6 طوابق وخصص لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين الزائرين للإمارة.

وأكد أن الغرفة تسعى جاهدة لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين وإزالة كافة العقبات التي تحول دون انطلاقة كافة القطاعات الاقتصادية والتنسيق مع الدوائر الخدمية المختلفة مشيراً إلى افتتاح فروع جديدة في كل من منطقة عجمان الحرة لتقديم خدمات للشركات والمصانع العاملة في المنطقة كما تم فتح فرعين جديدين في المنامة ومصفوت، إضافة إلى فتح فرع في مركز خدمات الحميدية التابع لدائرة البلدية والتخطيط ومن ابرز البرامج التي نفذتها الغرفة خلال العام الحالي التوسع في عمل مجموعات عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تم تشكيل 15 مجموعة عمل لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والسياحية واختيار رئيس لكل مجموعة من بينهم وتم عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية لتلمس احتياجاتهم وبغرض تطوير أعمالهم الاقتصادية.

وأفاد الحمراني بأن الغرفة بدورها تقوم برفع التوصيات الخاصة بتطوير عمل القطاعات الاقتصادية الى المجلس التنفيذي مؤكداً اهتمام وحرص ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بأهمية تقديم كافة التسهيلات وأفضل الخدمات للمستثمرين.

أنشطة الغرفة

وعن أبرز الأنشطة والفعاليات الاقتصادية التي قامت بها الغرفة خلال العام الحالي أوضح الحمراني بأن الغرفة نظمت خلال العام الحالي العديد من الأنشطة أبرزها تنظم 3 ملتقيات وهي ملتقى رجال الأعمال وملتقى أفضل الممارسات الذي يعتبر الأول على مستوى غرف التجارة في الدولة بحيث اقر الملتقى وأصبح سنوياً يقام في كل عام في إمارة وكان بمبادرة من غرفة عجمان بهدف تطوير أعمال الغرف وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين في الدولة وتبادل الأفكار والخبرات بين العاملين في الغرف والاستفادة من التجارب الرائدة في ميدان دنيا المال والأعمال.

كما شاركت الغرفة في معرض هانوفر في ألمانيا وزيارة هامبورغ الألمانية وزيارة إلى غرفة تجارة السنغافورية وغرفة سلطنة عمان تنظم 3 ندوات تناولت الأولى قانون الشركات والثانية ندوة بعنوان (بئتيي مسؤولية وطنية) والثالثة بعنوان (الطاقة والصناعة) وأشار إلى أن الغرفة تسعى جاهدة إلى تطوير التجارة الخارجية من خلال استقبال الوفود والخارجية حيث تم استقبال وفود من كل من الفلبيين، عمان، كوريا، وهونغ كونغ، وماليزيا.

وذكر الحمراني أن العام الحالي شهد توقيع 6 اتفاقيات أثمرت أعمالاً تصب في تطوير أداء القطاعات الاقتصادية في الإمارة حيث تم توقيع اتفاقية مع كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات وأكاديمية الإمارات حيث تم افتتاح فرع للتدريب وتطوير الموظفين وعقد اتفاقيات مع كل من الجامعة البريطانية في دبي وجامعة عجمان وفندق كمبينسكي دبي.

وعن شكاوي المستثمرين من زيادة قيمة الرسوم من قبل الدوائر الخدمية مما أدى الى ذهاب بعض الشركات الى إمارات أخرى؟ نفى الحمراني الأمر بشدة مشيراً الى إن هنالك زيادة في عدد عضوية الغرفة من قبل الشركات كما تم تشكيل لجنة من قبل المجلس التنفيذي لدراسة الرسوم الخاصة بالشركات مقارنة مع الإمارات الاخرى ووجدت اللجنة بأن نفس الرسوم موجودة في الإمارات الاخرى وشدد على اهتمام حكومة عجمان في دعم القطاع الخاص وتسهيل كافة الاجراءت للمستثمرين وذلك إيماناً بأهمية دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد المحلي.

خدمات الكترونية حديثة

وأفاد الحمراني بأن الغرفة قامت خلال العام الحالي بتحديث الموقع الالكتروني للغرفة وتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمستثمرين، وتم البدء في مشروع شهادات المنشأ الالكترونية، حيث تم اختيار 10 شركات كبرى في الإمارة للتجربة وهي تعمل في مجال التجارة الخارجية.

وذكر مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بأن الغرفة نجحت في توطين الوظائف بنسبة 91% لجميع الوظائف كما تم توطين الوظائف القيادية بنسبة 100% وزيادة عدد الموظفين خلال العام الحالي لتلبية احتياجات المستثمرين نسبة لافتتاح فروع جديدة للغرفة في مناطق مختلفة في الإمارة.

عجمان - أسامة أحمد