ترأس حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الخارجية في غرفة تجارة وصناعة دبي الإجتماع المغلق لرؤساء مجالس ومجموعات العمل في دبي الأعضاء في الغرفة وتم خلال اللقاء استعراض أهم الأحداث والمؤتمرات التي احتضنتها الغرفة على مدار عام 2010 والإنجازات التي تحققت بفعل جهود الغرفة على مدار عام كامل شارف على الإنتهاء وقدم الهاشمي لأعضاء الغرفة من مجالس ومجموعات العمل شرحا مفصلا عن أخر ما تحقق في الإقتصاد المحلي وإستعرض المؤشرات الاقتصادية ومستقبل النمو في اقتصاد الدولة وما تحقق من إنجازات متميزة وأشاد الهاشمي بالنمو المستمر لأعضاء الغرفة.
حيث وصل تعدادهم هذا العام إلى 118 ألف عضو فيما بلغ تعداد الأعضاء الجدد 7146 عضوا وتوقع أن يرتفع تعداد الأعضاء في الغرفة العام المقبل2011 بنسبة 9 % ،مؤكدا على النمو الكبير والمتواصل للعضوية في الغرفة وقال الهاشمي ان آخر إحصائيات التصدير تشير إلى ارتفاع أنشطة التصدير وإعادة التصدير لمجتمع الأعمال في الدولة وأضاف أن تجارة دبي غير النفطية قد حققت ارتفاعا بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الحالي 2010 لتسجل ما إجماله 279 مليار درهم مقارنة 237 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2009 كما سجلت صادرات أعضاء الغرفة في أغسطس الماضي من 2010 ما قيمته 2. 18 مليار درهم بزيادة بلغت نسبتها 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009 .
كما أشار الهاشمي إلى التقدم الذي أحرز في تقديم نظام الإدخال المؤقت للبضائع في المنطقة قائلا ان النظام الجديد سيشجع و بشكل كبير على تجارة المعارض والفعاليات في دبي كما سيسرع من الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات مما سيسهل إجراءات المعاملات الجمركية ويوفر الوقت والمال والجهد ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم مؤكدا على أن النظام سيكون أداة أساسية في تطوير أكبر للتجارة في المنطقة .
وحث الهاشمي رؤساء مجالس ومجموعات العمل في دبي على تعزيز تواصلهم مع الغرفة والتي وصفها بحلقة الوصل ما بين مجتمع الاعمال في دبي والجهات الحكومية في الدولة من جانبهم عبر رؤساء مجالس ومجموعات الأعمال في دبي عن امتنانهم العميق لجهود الغرفة في تيسيير أعمالهم وأنشطتهم التجارية وفي تذليل الصعاب التي قد تواجهها الشركات العاملة تحت مظلة تلك المجالس والمجموعات وكذلك في حمل أصواتهم للمسؤولين في الدولة منوهين بجهود الغرفة ومساهمتها في نمو وتوسع أعمالهم وأنشطتهم حيث تحرص الغرفة على تعريف رجال الأعمال والشركات بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة والتي من خلالها بإمكان تلك الشركات النمو والازدهار والتوسع .
كما تحدث رؤساء مجموعات ومجالس العمل كل على حدة عن أهم المعوقات والمشكلات التي تواجهها شركاتهم وكانت قضية الشراكة المحلية والتي تمنح الشريك الأجنبي 49 % والشريك المحلي 51 % والمطالبة برفع حصة الشريك الأجنبي على راس تلك المطالبات كما دعا عدد من رؤساء مجالس ومجموعات العمل في إعادة النظر في نظام تأشيرة الإقامة والتي يتطلب تجديدها كل عامين مقترحين منح فئة كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في الدولة تأشيرة إقامة لمدة عشر سنوات أسوة كما هو حاصل في دول أخرى أجنبية من أجل تشجيع هؤلاء على التوسع بأعمالهم وإستثماراتهم في الدولة وخاصة أن تمديد الإقامة وإجراء الفحوص الطبية لهؤلاء وعائلاتهم يتطلب بذل مزيد من الوقت والجهد واللذين يعدان مهمين جدا لكبار رجال الأعمال والمستثمرين أيضا جاءت قضية الرسوم في مقدمة القضايا أيضا التي تمت مناقشتها وخاصة الرسوم الجمركية المتعلق بتصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة .
أيضا التبادل التجاري البيني بين الدول الخليجية وتفاوت التشريعات والقوانين التجارية بين بلدان المجلس والتي قد تصعب من خطط توسعات شركات أجنبية في المنطقة ، كما أثارت إشكالية فرض رسوم من قبل المطورين العقاريين على ملاك العقارات في مناطق التملك الحر ودخول البلدية على الخط لفرض الرسوم ذاتها علما أن تلك المناطق خارج نطاق الخدمات قلق المشاركين في الإجتماع كما أخذت أيضا قضية تحصيل ديون المقاولين حيزا من اهتمام مجموعة عمل البناء والتي دعت إلى سرعة البت في تلك القضية .
ووعدت الغرفة في نهاية النقاشات بعد الاستماع إلى الآراء والمناقشات والقلق بشأن بعض القضايا من قبل رؤساء ومجالس الأعمال في دبي إلى حمل تلك الهموم إلى الجهات المسؤولة في الدولة وبذل أقصى جهودها لتذليل أي عقبات قد تواجهها الشركات الأجنبية العاملة في الدولة مؤكدة على حرص الغرفة على أن تحقق تلك الشركات النمو والإزدهار لما هو في صالح تلك الشركات وصالح الإقتصاد المحلي للدولة
دبي - كفاية أولير