استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مكتبه في ابوظبي نيكولاي جويا السفير الروماني لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين دولة الامارات ورومانيا في مختلف المجالات وفتح آفاق تعاون جديدة مع التركيز على ضرورة تعزيز هذا التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد الوزير على متانة العلاقات الاماراتية الرومانية وضرورة استغلال هذه العلاقات في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الموقعة بين البلدين داعيا الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الامارات خاصة وان الامارات تتمتع بمزايا وفرص استثمارية منافسة ومتعددة.
وقال ان الامارات ترتبط مع رومانيا بعلاقات متميزة ومتينة على كافة المستويات داعيا الى ضرورة استغلال هذه العلاقات في تطوير حجم العلاقات التجارية والاستثمارية مؤكدا ان الامارات تعتبر مكانا جاذبا للاستثمارات على مستوى المنطقة في قطاعات مختلفة.
وأضاف أن العلاقات بين الإمارات ورومانيا شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات توجت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والنقل الجوي، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2007 حوالي 564 مليون درهم.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص الاستثمار في جميع القطاعات وكيفية تنمية التعاون في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية بالاستفادة من المقومات المتوفرة وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين.
وأكد الوزير المنصوري أن الإمارات تمتلك بيئة استثمارية متطورة جعلتها أكثر الدول انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط وساهمت في احتلالها مركزا مهما لنشاط الشركات العالمية على مستوى المنطقة والعالم ولفت إلى إمكانية استفادة الشركات الرومانية من البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا بالإضافة إلى البيئة التجارية المرنة التي تتوافر فيها جميع الخدمات التجارية بمواصفات تنافسية وعالية الجودة.
من جانبه أشاد السفير الروماني بالعلاقات القوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية داعيا إلى تطوير هذه العلاقات بما ينسجم مع النمو المتطور الذي يشهده اقتصاد البلدين حاليا.
واستعرض السفير الروماني مزايا البيئة الاستثمارية في رومانيا مبينا ان أهم فروع الاقتصاد الروماني هي توليد الطاقة وصناعة التعدين وبناء الآلات والصناعة الكيماوية والبيتروكيماوية والصناعة الخفيفة وقطاع البناء والزراعة والصناعة الغذائية.
أبوظبي ـ «البيان»
وزارة الاقتصاد تنظم ملتقى الملحقين التجاريين ومجالس الأعمال
تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تنظم إدارة الاستثمار بالوزارة غداً ملتقى الملحقين التجاريين ومجالس الاعمال في فندق فيستيفال سيتي انتركونتينتتال دبي بمشاركة الملحقين التجاريين في السفارات العاملة في الدولة ومجالس رجال الاعمال.
وبهذه المناسبة أكد الوزير أهمية هذا الحدث الذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توثيق الشراكات وتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من بينهم الملحقون التجاريون في جميع السفارات العاملة في الدولة ومع مجالس الاعمال بهدف تعزيز التعاون والشراكة مع هذه الجهات واطلاعها على دور وجهود الوزارة والبيئة الاستثمارية في الدولة ومدى تنافسية وأداء الاقتصاد الوطني.
تبادل آراء
ويهدف الملتقى إلى تبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر بين المشاركين من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة لتكامل الأدوار والارتقاء بالأداء الاستثماري من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتوجيه الاستثمار وفق توجهات الحكومة الرامية إلى خلق نموذج اقتصادي تنافسي.
وأشار المنصوري إلى أن مثل هذه اللقاءات التفاعلية تساهم في تقريب وجهات النظر وتسلط الضوء على المناخ الاستثماري في الدولة والمؤشرات الاقتصادية وحركة تطور القطاعات الاقتصادية في شتى المجالات، وذلك في اطار من الشفافية والتفاعل الحضاري انسجاما مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها دولة الامارات مع العالم.
وأضاف ان وزارة الاقتصاد في اطار حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية عملت مؤخرا على انجاز العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية مثل مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي وتعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون للتنافسية يضمن مناخاً مناسباً لتعزيز أداء الأعمال في الدولة.
وقال الوزير ان مشروع قانون الاستثمار الأجنبي سيوجد الأطر التنظيمية التشريعية الخاصة بالاستثمار الأجنبي ويزيل حالة التعددية في تنظيم العملية الاستثمارية في الدولة من حيث الإجراءات والتسجيل والترخيص كما أنه نظم موضوع الحوافز والإعفاءات والضمانات والمزايا اللازمة للمشروعات الاستثمارية وإجراءات منحها وحقوق المستثمر والتزاماته.
وقالت ندى الهاشمي مديرة ادارة الاستثمار إن هذا الملتقى يأتي ضمن خطط الوزارة واستراتيجيتها وبرامجها للعام الجاري وانسجاما مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على استقرار واستمرار النمو الاقتصادي وتسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية . وأشارت الى توجيهات معالي وزير الاقتصاد بأهمية عقد هذا الملتقى الذي سيتم خلاله ايضا الاستماع الى وجهات نظرهم حول مختلف الامور والقضايا التي تعزز الشراكة وتعمل على مواكبة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات.
بنية تحتية
كما يهدف الملتقى الى اطلاع المشاركين على دور وخطط ادارة الاستثمار التي تم انجازها والتي سيتم اطلاقها خلال العام المقبل والتي تشمل خريطة الاستثمار وحجم الاستثمار الاجنبي وتوزيعه على امارات الدولة والقطاعات التي تستثمر فيها.
واضافت ان ادارة الاستثمار تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية النوعية للدولة وتوجيهها للقطاعات الاستراتيجية والحيوية بما ينسجم والسياسات التنموية والاقتصادية في الدولة عن طريق تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين والترويج الخارجي للاستثمارات المحلية.
الدول المستهدفة
واكدت ان الادارة تهتم بكل ما يخص المستثمرين المحليين والاجانب من حيث تقديم المشورة القانونية والتنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية وتوفير ونشر المعلومات والبيانات والدراسات للمستثمرين والترويج للاستثمارات المحلية ورسم خارطة ترويجية للدول المستهدفة ورصد ومتابعة وتقييم اداء الاستثمار الاجنبي بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة مشيرة الى ان الدولة لها علاقات اقتصادية مع 193 دولة موزعة على القارات الخمس.
ويشارك في الملتقى حوالي 88 ملحقا تجاريا يمثلون دولهم وحوالي 30 مجلس اعمال تضم مئات الشركات يهدف الى اطلاعهم على الامتيازات التي توفرها الدولة للاستثمارات الأجنبية من حيث البنية التحتية المتطورة والمناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية.
وسيتم خلال الملتقى تقديم اوراق عمل من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية بالسياسة المالية والاحصاءات والتجارة الخارجية والتي تضم وزارة التجارة الخارجية والمصرف المركزي ومركز الاحصاء ووزارة المالية لتقديم صورة كاملة وشاملة عن الجهود التي تستهدف توفير بيئة مثالية للاستثمارات المحلية والأجنبية مدعمة ببنية تحتية متطورة من مطارات وطرق وموانئ إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي وموقع الدولة الاستراتيجي التي تعتبر بوابة رئيسية لكبرى الدول العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط. وكانت وزارة الاقتصاد قد نظمت في شهر ديسمبر الماضي 2009 الملتقى الاستثماري الأول لقطاع الشركات الوطنية والأجنبية والعامة في امارة ابوظبي بهدف استعراض آليات تنسيق التعاون ومعرفة فرص التطوير والخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد.
دبي ـ «البيان»