استبعدت مصادر عليمة تدخلاً حكومياً لتحديد ما يعرف بالسقف الأعلى المسموح به لزيادة الإيجارات في دبي خلال العام 2011 .وكانت الحكومة منعت العامين الجاري والماضي زيادة الإيجارات.
وكانت 5 مراسيم حققت هدفها في ضبط سوق الإيجارات المنفلت بسبب جشع أغلب المؤجرين.وسلطت الإيجارات المرتفعة خلال الأعوام الماضية ضغوطات تضخمية على الاقتصاد المحلي وعرقلت جاذبية الإمارة وتنافسيتها. ووفرت تلك التدخلات حماية للمصلحة العامة وأثمرت عن عودة الاستقرار والطمأنينة للمستأجرين وتحديداً العائلات التي عانت من استنزاف مواردها بسبب الارتفاعات المبالغ فيها في القيمة الإيجارية بسبب نقص المعروض خلال الأعوام الماضية.
ورأت المصادر في حديث ل(البيان الإقتصادي) بأن ') مؤشر الإيجارات الذي تقوم بتحديثه مؤسسة التنظيم العقاري غير ملزم للمستأجرين لكنه يبقى مرشداً أساسياً لتحديد القيمة الإيجارية العادلة في السوق طبقاً لمرسوم صدر عام 2009).
وعللت المصادر توقعاتها بما ( يمر به السوق العقاري في الفترة الراهنة من تصحيح سعري واسع النطاق شمل أغلب مناطق التملك الحر في سوق عقارات دبي الجديدة فيما حافظت إيجارات السوق التقليدي على قيمها المنخفضة أصلاً مقارنة بإيجارات دبي الجديدة). وأوضحت المصادر بأن التدخل الحكومي كان ضرورياً ومطلوباً مابين الأعوام 2005/ 2010 بسبب غياب المعايير التي تقف وراء صعود الإيجارات وتضاعفها بنسب وصلت إلى 300%.
ولفتت المصادر إلى أن (الزيادات حينها كانت تفرض بمزاجية سعياً لتحقيق أكبر قدر من الأرباح بعيداً عن آليات العرض والطلب في السوق ما عجل بالتدخل الحكومي لإعادة الأمور إلى نصابها. لكن الوضع يختلف الآن حيث ساهم المعروض المتزايد في تنافسية العقارات وتخلى الملاك عن شروطهم القاسية للتأجير وأبرزها مطالبة المستأجر بسداد قيمة الإيجار دفعة واحدة.)
دبي- مشرق علي حيدر