صادق البرلمان القبرصي على ميزانية تقشفية تهدف الى خفض العجز المالي في الجزيرة الى ما دون النسبة التي ينصح بها الاتحاد الاوروبي وهي 5. 4% من اجمالي الناتج المحلي. وقال وزير المالية كاريلاوس ستافراكيس ان قبرص تسير الان نحو خفض العجز المتضخم الى اقل من 4% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2011، وذلك بعد ان وافقت الاحزاب الحكومية على خطة تقشفية بقيمة 250 مليون يورو الاسبوع الماضي.
وصادق مجلس النواب على خطة العائدات والانفاق لعام 2001 باغلبية 33 صوتا مقابل 17 صوتا بعد ثلاثة ايام من الجدل الحاد حول طرق تعامل الحكومة مع الاقتصاد. وتنص الميزانية على خفض النفقات في كافة الوزارات الحكومية وكذلك خفض مخصصات الاطفال ومخصصات المتقاعدين الطارئة. كما تقضي الاجراءات التقشفية بخفض الاموال الممنوحة للمؤسسات شبه الحكومية وكذلك خفض حجم القطاع العام ومدفوعات وقت العمل الاضافي. وجرت الموافقة على خفض الرواتب الحكومية بمقدار 35 مليون يورو، الا ان الميزانية لم تحدد سبل القيام بذلك.
وبموحب خطة التقشف سيتم فرض ضريبة على القيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة على الاغذية والادوية ابتداء من العاشر من يناير، بينما سيتم رفع الضرائب على السجائر بنسبة 20% كما سيتم رفع سعر المياه. وقطعت قبرص التزاما بخفض العجز الى ما دون السقف الذي يحدده الاتحاد الاوروبي وهو 3% من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2012. وتدل التوقعات الرسمية لهذا العام ان العجز سيصل الى نسبة 6% وهو نفس المعدل لعام 2006. وتحتاج قبرص الى تبني اجراءات لخفض العجز بحلول 13 يناير.
واذا ما فشلت في خفض النفقات فان بروكسل ستفرض عليها اجراءات اكثر صرامة. وتشير التوقعات الرسمية الى ان الاقتصاد القبرصي سينمو بنسبة 5. 1% العام المقبل مقابل نسبة 5. 0% الى 1% خلال عام 2010.
أ ف ب