تعيش أوروبا نهاية عام مليئة بالاحتجاجات العمالية والتي تشمل عددا كبيرا من الدول من اليونان وحتى أسباينا وألمانيا. وتسبب الصحافيون اليونانيون في تعتيم اخباري جراء قيامهم باضراب لمدة 48 ساعة احتجاجا على خطة تقشف حكومية.
واعادت القنوات التلفزيونية بث مواد مسجلة وجرى تعليق البرامج الاخبارية العادية في اليونان وواصلت محطات الاذاعة بث الموسيقي وتوقف اصدارالصحف. ومن جهة اخرى تسبب اضراب عمال النقل العام من بينهم عمال شركة السكك الحديدية الوطنية عن العمل لمدة اربع ساعات في اضطراب حركة المرور.
وتعهد عمال النقل في شبكة الترام والمترو في اثينا بمواصلة الاضرابات الاحتجاجية عن العمل في الاسبوع المقبل. وتطبق اثينا حزمة من الاصلاحات الاقتصادية كجزء من محاولة لخفض الانفاق العام مقابل الحصول على صفقة انقاذ بقيمة 110 مليارات يورو اي 144 مليار دولار من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. واضطرت الحكومة الاشتراكية إلى خفض مكافآت التقاعد والأجور وزيادة الضرائب ورفع سن التقاعد كجزء من الشروط المحددة وفقا لخطة الإنقاذ الدولية. ووافق البرلمان على قانون جديد يقضي بجولة جديدة من خفض الأجور ونقل العمالة إلالزامي بالشركات الحكومية وتخفيف قوانين العمل.
وفي ألمانيا قال رئيس نقابة عمالية ان الاف العمال بشركة ار.دبليو.اي الالمانية للمرافق نظموا احتجاجات حول مواقع للشركة أمس مطالبين بزيادة الاجور وعطلوا حركة المرور من والى محطتي نورات وفريمرزدورف لتوليد الطاقة الكهربية عن طريق الفحم. وأضرب الالاف بالفعل عن العمل في وحدات للتعدين وشبكات الكهرباء ومكاتب ادارية لنحو ثلاث ساعات أول من أمس الخميس في أول أيام الاحتجاج للمطالبة بزيادة أجور نحو 28 ألف موظف.
وقالت نقابتا فيردي وبي.سي.اي اللتان تضمان عمال التعدين وتوليد الطاقة والموظفين في شبكات الكهرباء والاعمال الادارية ان الاحتجاج رمزي وليس الغرض منه تعطيل امدادات الكهرباء وانما اعطاء رسالة الى مجالس ادارة الشركة مفادها أن ذلك قد يحدث بالفعل.
وقال هانز بيتر لافوس كبير مفاوضي نقابة فيردي: تقول الشرطة ان كل الطرق حول المحطتين مغلقة ويسعدنا اشتراك الكثير من العاملين في الاحتجاجات. وركزت الاحتجاجات في يومها الثاني والاخير على محطات الكهرباء ووحدات الشبكات في عدة مواقع بعد أن ركزت الخميس على مناطق تعدين الفحم في الراين. وتقول النقابتان ان ار.دبليو.اي وهي أكبر منتج للكهرباء في المانيا عرضت زيادة أقل من ثلاثة بالمئة اعتبارا من يناير ولمدة 16 شهرا على ان يتم الدفع دفعة واحدة.
(وكالات)