وافق برلمان فنزويلا على قانون يسهل على الرئيس هوجو تشافيز تأميم المؤسسات المالية ويلزمها بدفع خمسة في المئة من الارباح للمجتمعات المحلية. ويأتي القانون في اطار مجموعة تشريعات تسعى الحكومة لتطبيقها لترسيخ الاشتراكية في البلاد.
ووفقا لنص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان: يتبنى مجموعة من الاجراءات لاصلاح مشكلات ظهرت في القطاع المصرفي على حساب أهداف الحكومة ورخاء الامة. وهدد تشافيز مرارا بتأميم أي مؤسسة لا تحقق أهدافه الرامية لانهاء المضاربة في القطاع المصرفي وزيادة الائتمان الى القطاعات المنتجة من السكان. ويعتقد بضعة محللين ان تشافيز يسعى لتأميم قطاع البنوك كله لكن كثيرين يقولون انه ربما يزيد من دور الدولة في هذا القطاع.
وقال اقتصاديون لدى اي.اتش.اس جلوبال في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي انهم يعتقدون ان احتمالات التأميم في القطاع المصرفي الآن عالية جدا. وخلال الاثني عشر شهرا الماضية استحوذت الحكومة على 12 بنكا صغيرا متعثرا وردت ودائع معظم العملاء. والعام الماضي أنفق تشافيز مليار دولار على الوحدة المحلية لمصرف بانكو سانتاندر الاسباني.