قال رباح عبد الرحمن رباح المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت إن دبي سباقة بكل المقاييس في تطبيق الأنظمة العالمية الحديثة بما فيها التجارية وأشاد رباح في حديث خاص للبيان على هامش مشاركتهم في إجتماع المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع المنعقد حاليا في دبي بالعلاقات الكويتية الإماراتية قائلا أن العلاقات بين البلدين حققت إنجازات عظيمة حيث تعتبر الإمارات رابع أكبر شريك تجاري للكويت على مستوى العالم متفوقة على دول مثل فرنسا وإيطاليا ودول أخرى عديدة.
واضاف أن دبي اليوم مركز تجاري مهم في المنطقة والعالم وقال أن العامل الأهم في العلاقات بين البلدين لا يقتصر فقط على التجارة بينهما وإنما أيضا الشراكات بين الجانبين الكويتي والإماراتي وخاصة أن الكويتيين موجودون في أسواق الإمارات منذ أكثر من 60 عاما مشيرا إلى أن هناك استثمارات كبيرة للكويتيين في الإمارات يصعب إحصائها كونها إستثمارات خاصة كما أن العدد الأكبر من شركات الإستثمار الكويتية المدرجة في أسواق الأوراق المالية تعمل في دبي ولديها مشاريع تحمل الاسماء ذاتها التي تحملها في الكويت وتتباين تلك المشاريع ما بين سياحية وعقارية وإنشائية وإستثمارية والطاقة.
ودعا رباح الشركات الكويتية إلي استغلال ما وصفه بالفرص الذهبية التي توفرها أسواق دبي قائلا : من لم يستغل الفرص الإستثمارية التي كانت متاحة في 2003 و 2004 فعليه أن يستغلها اليوم حيث اصبحت كلفة المعيشة والإيجارات في الإمارات أقل عن ما كانت عليه قبل إشتعال الأزمة المالية العالمية واعرب عن ثقته الكبيرة بإقتصاد دبي ومستقبله قائلا دبي تسير بخطى حثيثة وإستراتيجات مدروسة تماما غير غائبة عن أعين المستثمرين الكويتيين.
الدخل المؤقت
وعن مستقبل تطبيق غرفة الكويت لنظام الإدخال المؤقت للبضائع قال إن الغرفة ومنذ فترة طويلة تنظر إلى تقييم جدي لمشاركة الكويت في اعتماد بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع وأضاف نحن نعتقد بأن وجودنا في هذا النظام واجب بحكم إتفاقية إسطنبول للإدخال الجمركي المؤقت حيث أن هذه الإتفاقية صادقت عليها الكويت ودخلت حيز التنفيذ وبالتالي نعتقد أن هناك التزاما من جانبنا بهذ الشأن ووجودنا في غرفة دبي لحضور الإجتماعات والحصول على إجابات حول بعض الاستفسارات من جانبنا والتي تتعلق بآلية عمل بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع فلدينا بعض التساؤلات والتحفظات بشأن هذا النظام أبرزها طول الإجراءات لهذا النظام فلازال النظام ورقيا وليس إلكترونيا .
وهناك ايضا مشاكل تتعلق بتنقل البضائع فهناك بعض الإشكاليات في هذا الجانب ولكن لا يمكن وصف تلك الإشكاليات بالرئيسية ولكنها ثانوية وبحاجة من نوع من الاختبار او النقد البناء لتطوير هذا المشروع الرائد والمتمثل في النظام الجديد والمفروض أن نبدأ قريبا جدا في تقييم هذا النظام. وطبقا للنظام فإن غرف التجارة والصناعة في الدول الخليجية ستكون الضامن لهذه الإتفاقية وهي من ستحصل الرسوم وستسدد للدولة رسوم .
وبالتالي يجب أن تكون هناك خارطة طريق وإستراتيجية واضحة لهذا النظام وخصوصا على مستوى الغرف ونحن بإنتظار حصولنا من المجلس على صورة أوضح بشأن آلية تطبيق هذا النظام هذا جانب أم الجانب الآخر فإننا بحاجة إلى ترتيب البيت الداخلي مع الجمارك في الكويت وبناء على تلك اللقاءات يمكن أن نحدد توقيتا للبدء في تطبيق هذا النظام في الكويت.
دبي ـ كفاية اولير