اختتم اللقاء الثامن لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون الخليجية أعماله يوم أمس والذي استضافته غرفة الشارقة وأقيم بالتعاون بين مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وجمعية الحقوقيين بالدولة بمقر الغرفة الرئيسي.
وتم عقد 3 جلسات عمل تناولت الجلسة الأولى الذي ترأسها المحامي خالد عبداللطيف الصالح من السعودية ورقتي عمل حول التجربة العمانية في المعاملات الالكترونية القانونية فيما استعرضت الورقة الثانية موضوع التحكيم في المعاملات المالية والإسلامية. وناقشت الجلسة الثانية التي ترأسها احمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي ورقتي كانت الأولى بعنوان الدور المنوط بالمحامين في سرعة البت في الدعاوى أما الثانية فجاءت بعنوان عقود الاستثمار الجديد والعقود النمطية الدولية للمعاملات المالية وتطبيقها في القضاء الوطني.
وتعرف الحضور من خلال الجلسة الثالثة التي ترأسها المحامي محمد راشد السويدي على ورقتي العمل اللاتي كانت بعنوان (التحكيم التجاري) (معوقات تنفيذ أحكام المحكمين بدول مجلس التعاون طبقا لاتفاقية دول المجلس).
وحث البيان الختامي حكومات دول مجلس التعاون والمؤسسات العامة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص بضرورة تضمين شرط التحكيم بناء على لوائح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما طالب البيان حكومات دول مجلس التعاون بتوفير الدعم الإيجابي للمكاتب المحلية لمساعدتها في تمكينها من التنافسية مع المكاتب الأجنبية وذلك من خلال إلزام المكاتب الأجنبية بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإكسابهم المعرفة والممارسة الفعلية في إدارة دعاوى مؤسسات الإستثمار الإجنبي وثمن اللقاء القواعد التي اشترطتها إمارة أبوظبي على المكاتب الأجنبية بشأن تدريب المحامين الوطنيين مطالبة حكومات دول مجلس التعاون بتعزيز الثقة في المكاتب المحلية وإشراكها في المساهمة بدعم البنية التحتية للمشروعات التنموية.
ودعا البيان حكومات دول التعاون باعتماد معايير مهنية موحدة مثل توحيد أنظمة إجراءات الترافع أمام جميع المحاكم. وطالب البيان الحكومات بتفعيل رغبة إنشاء اتحاد للمحامين الخليجيين بمنحه الترخيص اللازم ليأخذ دوره المنشود في الارتقاء بمهنة المحاماة. وحث اللقاء أمانة دول مجلس التعاون بالإطلاع على تجربة حكومة دبي في الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين وضرورة دراسة تعميم تلك التجربة على جميع دول مجلس التعاون.
كما شدد البيان على أهمية العمل على التنسيق مع جمعيات المحامين بدول مجلس التعاون لضمان إيجاد برنامج تدريبي مستمر للمحامين حديثي التخرج. وتمت المطالبة بتشكيل هيئات وجمعيات وطنية بدول مجلس التعاون من أجل دعم مهنة المحاماة والمساهمة في الشراكة التنموية مع ضرورة اعتماد معايير مهنية موحدة بدول مجلس التعاون سواء منها الخاص بإلزام إجراء امتحان لقبول القيد في جدول المحامين أو اقتصار الترافع أمام المحاكم للمواطنين مثمنين للمحامين والمحكمين ومكاتب الاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية كل التوفيق والنجاح في المساهمة بالمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية ولمهنة المحاماة التوفيق في إحقاق العدل.
الشارقة ـ «البيان»