أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي أنها ستبدأ تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع في الربع الأول من 2011 على أن يتحول النظام إلى ألكتروني في عام 2012، حيث سيتم تقسيم أعضاء المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت والذي يبلغ تعدادهم 69 دولة بعد انضمام الإمارات للمجلس.
وكشف بيتر بيشوب رئيس المجلس العالمي لبطاقات الادخال المؤقت للبضائع أن العام المقبل سيشهد مناقشات تهدف إلى تحويل نظام الإدخال المؤقت للبضائع من ورقي لإلكتروني، وتوقع بيشوب خلال حديث خاص لـ «البيان» على هامش مشاركته في ندوةٍ نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي على هامش اجتماع للمجلس أن يتاح للدولة المتقدمة إلكترونيا في تعاملاتها مثل اليابان والامارات والاتحاد الاوروبي ودول أخرى في المجلس العالمي باعتماد استخدام النظام إلكترونيا، فيما ستعطى الدفعة الثانية من البلدان المتأخرة في التعاملات الالكترونية فرصة للتقدم في استخدام الأنظمة الالكتورنية ومن ثم اعتماد نظام بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع إلكترونيا، في الوقت الراهن الوثائق تقديم الطلبات يتم إلكترونيا ولكنها تتحول لورقية عندما يتم تقديمها للجهات الجمركية. وأشاد بيشوب بالسرعة التي أنجزت من خلالها دبي تطبيق النظام الجديد، واصفا إياه بالإنجاز الكبير والرائع، قائلا ان تبني الإمارات هذا النظام يؤكد أن الامارات مفتوحة للأعمال وبأنها مركز التجارة والاستثمار الأهم في المنطقة.
دور فاعل
وأعرب عبدالله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية في افتتاح الندوة عن شكره العميق لغرفة تجارة وصناعة دبي والقائمين عليها والى المجلس العالمي لبطاقات الادخال المؤقت لاقامة هذه الندوة لتعريف المجتمع التجاري باحد الادوات الهامة لتسهيل التجارة. وتحدث آل صالح عن أهمية التجارة بالنسبة للدولة، حيث قال إنها تحتل أهمية خاصة بالنسبة للإمارات، فهي احدى اهم ادوات استراتيجية تنويع مصادر الدخل في الدولة . وأوضح: تلعب التجارة دورا محوريا في التنمية الاقتصادية للامارات. وقد افلحت الدولة بفضل قيادتها الرشيدة في احتلال مركز تجاري مرموق على خارطة التجارة الدولية. فالامارات اليوم احدى اهم محطات التجارة بين الشرق والغرب ومركز ثقل تجاري كبير في هذه المنطقة من العالم . وقد اثمرت سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري التي انتهجتها الدولة في جذب كبريات الشركات التجارية في العالم لاتخاذ الامارات مركزا لانطلاق عملياتها في منطقة الشرق الاوسط .
وشدد آل صالح على أهمية النظام الجديد، حيث قال إن نظام بطاقة الادخال المؤقت تكتسب اهمية خاصة للتجارة في الدولة، وخاصة لصناعة المؤتمرات والمعارض الدوليه والسياحة والتي اصبحت من اهم النشاطات الاقتصادية التي استثمرت الدولة فيها الكثير حتى غدت الدولة مركزا مرموقا على مستوى المنطقة والعالم للعديد من المعارض العالمية التجارية والمتخصصة .. وأضاف قائلاً لا شك ان نظام بطاقة الادخال المؤقت سيعمل على تيسير الدخول المؤقت للبضائع والمعدات والاجهزة التي تستخدم في المؤتمرات والمعارض الدولية من خلال ضمانه الحقوق المالية للجمارك مع سماحه بسرعة اجراءات التخليص الجمركي عليها، وهذا يوفر الوقت والمال والجهد ويسهل اقامة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والنشاطات السياحية والاعلامية في الدولة ويعزز مكانتها كوجهةٍ عالمية للاعمال والتجارة والسياحة وهي نشاطات مرتبطة بشكل اساسي بترويج المكانة التجارية للدولة وتعزيز تنافسيتها.
جواز سفر
ومن جانبه كشف المهندس حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن إجمالي قيمة البضائع التي استخدمت فيها بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع العام الماضي على مستوى الدول 68 الأعضاء في مجلس بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع بلغ 16 مليار دولار. ووصف بوعميم نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع بكونه جواز سفرٍ للتجارة العالمية، واضاف أنه جاء كثمرة للجهد الكبير الذي بذلته غرفة دبي للترويج لاستخدام نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع في الدولة، وخاصةً بعد الدعم الذي حظيت به الغرفة من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك، حيث تم اختيار الغرفة الجهة الوطنية الضامنة لتطبيق النظام في الدولة ويختلف الضمان الذي تقدمه كل شركة عن أخرى بناء على قيمة البضائع المنوي إدخالها أو تصديرها، وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة دبي قامت بالاتفاق مع كافة الغرف في إمارات الدولة لتكون الجهة الوحيدة الضامنة في الدولة، وخاصة أن النظام يشترط وجود جهة واحدة ضامنة. وقال إنه عند تطبيق النظام الجديد في الأشهر المقبلة ستعمل باقي الغرف في الدولة كنافذة للخدمة. وأكد الاستعداد التام للكوادر العاملة في الغرفة والجمارك في جميع إمارات الدولة في استخدام النظام الجديد، وخاصة أن دبي بدأت بالفعل في تطبيقة ولم تنتظر التوقيع على الاتفاقية.
دبي - كفاية أولير