أكد عبدالرحمن آل صالح مدير عام الدائرة المالية في دبي أمس، أن الإمارة ليست في حاجة إلى الاقتراض لإعادة تمويل ديون الحكومة في العام المقبل، موضحاً أن مدفوعات الديون الحكومية المقررة العام المقبل وعام 2012 ليست كبيرة. وأعلن أن حكومة دبي سددت في أكتوبر الماضي 800 مليون درهم من أصل 3. 2 مليار درهم صكوك ايجارة إسلامية تستحق العام المقبل. وأضاف في تصريحات لتلفزيون بلومبرج أمس، أنه يحتمل أن تطرح دبي سندات العام المقبل في ماليزيا بناء على حاجات الإنفاق، مشيراً إلى أن ميزانية 2011 سوف توضح قيمة ما تحتاج إليه دبي.
ومن جهة أخرى أكد سامي القمزي مدير عام الدائرة الاقتصادية في دبي أمس على أهمية قطاع التجارة الخارجية في الإمارة ودوره الفعال، مشيرا إلى ان البيانات التجارية واعدة وتشير إلى أن هناك مرحلة مقبلة من النمو الإضافي.
وقال ان المرونة التي تتمتع بها دبي والبنية التحتية المتميزة والشراكة الإستراتيجية بالإضافة موقعها اللوجستي مكنتها من تحقيق معدل نمو خلال النصف الأول من 2010 وتفاؤل بالعام 2011، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد معدلات نمو إيجابية. وقال ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ان إجمالي تجارة دبي الخارجية بلغت 379 مليار درهم خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي بزيادة 21% عن الفترة ذاتها من العام الماضي وتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لتجارة دبي الخارجية ما لا يقل عن 500 مليار درهم بنهاية العام 2010، وتحسب الزيادة الأكبر في هذه النسبة لقطاع الصادرات المباشرة، والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 35%، بينما ارتفع إجمالي إعادة التصدير بنسبة 25% وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 17%
دبي- أبوبكر الشيزاوي