سبب تمديد تخفيض الضرائب الذي أمر به الرئيس أوباما هبوطا حادا في أسعار وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي؛ مما أدى إلى تأكيد الهبوط الذي حدث في شهر أكتوبر. ويمثل الهبوط الحاد في الأسعار رسالة تذكير بالأزمات السابقة التي لم يتم حلها حتى وقتنا هذا، ووفق تعليق لي داوكوي المستشار في بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) فإن إعادة التركيز على ديناميكيات الدَّين على الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي تنتظر الدولار الأميركي عند نقطة معينة في المستقبل غير البعيد (على نحو محتمل).
ومع ذلك، ولأن نهاية العام قد أصبحت وشيكة، فإنه من الواضح أن الأسئلة المحيطة بفعالية مقاييس الاستقرار للاتحاد الأوربي ما زالت غير متبادلة، كما أن رد المؤسسة الألمانية التالية تريمونتي جانكر يطالب بالتنسيق المالي الأكبر، وما زال الأمر يبدو مجرد طريقة لحل المأزق الحالي.
إن الدَّين الذي ينتشر في جميع أنحاء منطقة اليورو قد ينخفض بشكل حاد من المعدلات المرتفعة الأخيرة له في شهر نوفمبر، ولكن وفق ما أوضحنا من خلال التدفق الحفظي للبيانات، لم يعكس هذا بصورة مؤكدة أي توقف في بيع دَين ثانوي من قبل مستثمري النقود الحقيقية (كما لاحظنا أن الإنقاذ الايرلندي تم تسجيله بالكاد بين المستثمرين الأجانب الذين استمروا في بيع دَين الدولة بصورة كبيرة مثلما فعلوا منذ بداية الشهر).
وعلى هذا النحو، من المتوقع أن يظهر مزيد من الضعف في كلٍّ من اليورو ـ الدولار ليمثل نداء واضحا لعمل دراسة مدعمة من المنظور الفني فضلاً عن مقاومة الاتجاه الثابت والقصير الأجل (التي تنشأ من معدلات ارتفاع كلٍّ منهما في شهر نوفمبر) والانخفاض بصورة ثابتة (وقد اتجه مؤشر القوة النسبية على مدار الأربعة عشر يوما الماضية إلى الانخفاض بصورة ثابتة منذ أكتوبر السابق).
ومع ذلك، فإن الإغلاق عند معدل أقل من دعم الاتجاه القصير الأجل لكليهما (الذي تم عند 3195. 1) قد ينذر بسحب فردي للعملة أعلى من 30. 1 على مدار الفترة المتبقية من العام.
ومن ثم، فإنه من الواضح أن ضعف السيولة الموسمي قد بدأ بالفعل، وفي عام لم يشهد سوى أقل من خمسة تغييرات في الاتجاه بالنسبة لليورو ـ الدولار الأميركي على الرغم من وجود أزمة منطقة اليورو، فإنه لن يستطيع أن يدعم ضعف اليورو.