استقبل أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي في مكتبه بمقر جمارك دبي محمد أبو جعفر القنصل العام لجمهورية بنغلاديش في دبي والمستشار الاقتصادي في القنصلية محمد محمود الحق حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية .
وأكد القنصل البنغلاديشي خلال اللقاء أهمية النشاط التجاري بين بلاده وإمارة دبي خاصة مع النمو المتواصل في حجم الواردات والصادرات المنفذة خلال الثلاث سنوات الماضية حيث قدر إجمالي المبادلات بنحو 416 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة تقارب 2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التجارة المتبادلة بين دبي وبنغلاديش حوالي 410 مليون درهم.
اجتماع مقترح
وأشار أبو جعفر إلى أن العديد من رجال الأعمال البنغلاديشيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة يبدون اهتماما بتوسيع تعاملاتهم عبر الإمارة وخاصة في نشاطي التصدير والاستيراد. من جانبه أبدى أحمد بطي أحمد استعداد جمارك دبي للاجتماع مع مجموعة رجال الأعمال البنغلاديشيين وبحث سبل التعاون والتسهيلات والخدمات التي يمكن تقديمها لهم في المجال الجمركي والمزايا العديدة التي يمكن أن يحققونها عند التعامل مع جمارك دبي.
وأوضح أن جمارك دبي تبدي اهتماما كبيرا في تعزيز رضا عملائها معتبرا أن رجال الأعمال والمستثمرين يسهمون بشكل كبير في تعزيز الأعمال الاقتصادية المتنامية في الإمارة وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الإلتزام بالمعايير والمواصفات العالمية التي تطبقها الدائرة.
دوائر جمركية
كما رحب مدير عام جمارك دبي بالتعاون مع جمارك بنغلاديش ودعا إلى توثيق العلاقات المتبادلة بين الدوائر الجمركية في كلا الجانبين وتبادل المعلومات والخبرات التي يمكن أن تسهم في تطوير العمل الجمركي وخدمة الصالح العام. وبلغت واردات دبي من بنغلاديش 191 مليون درهم مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة 10 % عن قيمة الواردات المنفذة خلال نفس الفترة من العام الماضي فيما قدرت صادرات دبي إلى بنغلاديش بنحو 110 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بزيادة قدرها 26 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها صادرات دبي إلى بنغلاديش 87 مليون درهم بينما بلغت عمليات إعادة التصدير خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 115 مليون درهم بانخفاض مقداره 23 % عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 149 مليون درهم وذلك نظرا إلى أن العديد من المنتجات المعاد تصديرها إلى بنغلاديش تم إح.