لاقى البرنامج المجاني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي وهي - محاكم قانون أنجلوسكسوني مستقلة - دعما قويا من الأوساط القانونية في دولة الإمارات في ظل مواصلة «المحاكم» تغليب المصلحة العامة وتيسير وصول العدالة إلى المتقاضين على الرغم مما قد يواجههم من عقبات مالية محتملة.
ويتيح برنامج محاكم مركز دبي المالي العالمي المجاني القدرة للأفراد الذين لا يمكنهم تحمل أتعاب المحامين على الحصول على استشارات قانونية من المحامين المشاركين في البرنامج، إذ يستطيع الأفراد المؤهلون الذين يوافق مكتب مسجل محاكم مركز دبي المالي العالمي عليهم الاستفادة من الخدمات المقدمة كجزء من هذا البرنامج التي تتدرج من الاستشارات القانونية الأساسية إلى إدارة الدعاوى القضائية برمتها وتمثيلهم في كافة إجراءاتها.
أما عن الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق فيتم تعيين ممثل قانوني من بين المحامين المتطوعين المسجلين.
وقالت آمنة العويس نائب المسجل ورئيسة البرنامج المجاني بمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تصريح صحافي لها في دبي إن هذا البرنامج الذي أطلق في أكتوبر من العام الماضي حظي بدعم من الأوساط القانونية سواء من داخل مركز دبي المالي العالمي أم من خارجه، وتعتبر المشاركة القوية من جانب أوساط الخدمات القانونية غير مسبوقة على المستوى الإقليمي تؤكد قيمة هذا النموذج القضائي.
وأضافت أن هذا البرنامج يعكس مهمة محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تتمثل في إتاحة الوصول السهل إلى العدالة في الوقت المناسب للجميع، كما يعتبر مثالا واضحا على ما يمكن أن يسهم به المجتمع القانوني بمركز دبي المالي العالمي.
وأفادت العويس بأن أكثر من 20 مؤسسة قانونية قامت بتسجيل خدماتها التطوعية في البرنامج المجاني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتعد محاكم مركز دبي المالي العالمي محاكم مستقلة أعدت للتماشي مع أحكام قوانين مركز دبي المالي العالمي وتعمل باللغة الإنجليزية وفق مبادئ القانون الأنجلوسكسوني مع مجموعة من القضاة العالميين المتمرسين في الفصل في النزاعات التجارية لضمان تحقيق العدالة الفاعلة والشفافة في القضايا التجارية والمدنية أو تلك المتعلقة بالمركز.
ويتمثل الهدف الرئيس لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تناول القضايا بشكل سريع وعادل ومساعدة الأطراف في تسوية هذه القضايا.
وقد تم تصميم هذه المحاكم لتقوم بشكل خاص بمعالجة الصفقات الدقيقة التي يتم إجراؤها في المركز، حيث تؤمن هذه المحاكم تعويضات قانونية شاملة في القضايا التجارية والمدنية.
وتقدم المحاكم أعلى المعايير الدولية في حل النزاعات القانونية ونظاما قضائيا يعتمد أفضل الممارسات العالمية، كما تضم أيضا محكمة للدعاوى الصغيرة وهي فريدة من نوعها في المنطقة.
وقامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتعيين أول امرأة بمنصب قاضٍ في الإمارات في يناير 2008 كما عينت اثنين من القضاة الإماراتيين بصفة قضاة دوليين في القانون الأنجلوسكسوني.
(وام)