أطلقت مايكروسوفت مؤخراً نتائج استطلاع واسع للمستهلكين شمل أكثر من 38 ألف شخص في 20 دولة حول العالم بشأن تصوراتهم حول البرمجيات المقلدة. ووفرت نتائج الاستطلاع بعضاً من أدق الأدلة حتى الآن، والتي تشير إلى أن الناس حول العالم يرون خطراً حقيقياً من جراء استخدام مثل هذه البرمجيات.

وأظهر الاستطلاع أن 80% اتفقوا على أنه من غير الآمن استخدام هذه البرمجيات باعتبارها برمجيات أصلية، حيث تعتبر سرقة الهوية وفقدان البيانات من بين المخاوف التي تثير قلقهم. كما كان هنالك أيضاً دعوة قوية للحكومة والجهات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة لاتخاذ إجراءات ضد مقلدي البرمجيات.

ووفقاً للبيانات فإن 70% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع حول العالم قالوا إنهم يعتقدون بأن البرامج الأصلية هي أكثر أماناً واستقراراً وأسهل لعمليات التحديث.

إلا أن وجود نسخ مقلدة عالية الجودة في السوق اليوم يجعل من الصعب على المستهلكين التمييز بين البرمجيات المقلدة والأصلية.

وأشار غالبية من شملهم الاستطلاع إلى أنهم سيختارون البرمجيات الأصلية في حين أن أقل من نصف الذين تم استطلاع آراؤهم يعتقدون بأن المستهلكين يمكنهم اكتشاف البرمجيات المقلدة في ما لو أرادوا ذلك.

وفي حين يقوم المستهلكون بدورهم من حيث الإبلاغ عن البرمجيات المقلدة فهم أيضاً ينتظرون من الحكومات والجهات المعنية أن تقوم باتخاذ إجراءات للحد من هذه المشكلة. وقد دعا 65% ممن استطلعت آراؤهم الحكومات إلى التحرك في حين وافق 72% منهم على أنه ينبغي على قطاع صناعة البرمجيات نفسه أن يقوم بالمزيد من الجهود في هذا الإطار. كما اتفق 75% ممن استطلعت آراؤهم على أن المستهلكين بحاجة إلى وسائل تحميهم من الشراء غير المقصود للبرمجيات المقلدة.

تثقيف

وقال المستشار الدكتور محمود محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في الإمارات: تقوم شركة مايكروسوفت في إطار جهودها الرامية إلى التثقيف والتوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارات وذلك بالتنسيق والاشتراك مع الجهات المعنية لتنظيم مبادرات مختلفة مثل المائدة المستديرة التي عقدت أواخر شهر نوفمبر، حيث اجتمع عدد من القضاة ووكلاء النيابة العامة والمسؤولين من الجهات ذات الصلة بإنفاذ القانون لمناقشة سبل حماية حقوق الملكية الفكرية مع الأخذ في الاعتبار الحالات الخاصة بكل وأفضل الممارسات التي يمكنهم اتباعها.

ويأتي ذلك استكمالاً للجهود المبذولة في مجال تدريب فرق إنفاذ القوانين التابعة للهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية.

دبي - «البيان»