استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة المسؤولة والمطورة للمنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا، يوم الخميس الماضي الموافق 9 ديسمبر الجاري وفداً من جمهورية الصين الشعبية في مقره ببرج الألماس، ورافق الوفد الذي تألف من 35 ممثلاً رفيع المستوى عن شركات صينية، كل من سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة الخارجية، والسيدة دلال المرّي، من إدارة الاتصال الحكومي.
وجاءت زيارة الوفد الصيني التي تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية، على هامش مشاركة الوفد الصيني في ملتقى الإتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات السنوي الخامس، الذي عقد الأسبوع الماضي في دبي .
وبالإضافة إلى العدد الكبير من الشركات الآسيوية العاملة في قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكمياوية، والذي نجح مركز دبي للسلع المتعددة في استقطابها، يشهد المركز في الوقت الراهن اهتماماً متزايداً من قبل المؤسسات الآسيوية بشكل عام، وبوجه خاص من قبل المؤسسات الصينية والسنغافورية والتايلاندية. وتضم المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا حالياً أكثر من 600,2 شركة عضو، تنمو بمعدل 60 تسجيلا جديدا شهرياً.
وبهذه المناسبة، قال مالكوم وول موريس، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة:يفتخر مركز دبي للسلع باستضافته الوفد الصيني وحصوله على الفرصة لاستعراض الميزات التي يوفرها المركز لأعضائه من الشركات عبر منطقته الحرة أبراج بحيرات الجميرا، والتي تمنح الشركات التي ترغب مزاولة أعمالها في المنطقة المنصة المناسبة والمتكاملة من حيث البنية التحتية المساعدة وخيارات التملك الحر وخدمات القيمة المضافة والمنتجات المبتكرة.وتأسس مركز دبي للسلع المتعددة، وهو إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، في عام 2002 ليكون سوقاً للسلع في دبي. ويوفر المركز البنية التحتية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع.
ويلتزم المركز بتوفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين في أسواق الذهب والماس والسلع. ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة منطقة حرة توفر لأعضائها العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد حتى 50 عاماً. وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال كما أنها تسهل جميع الإجراءات اللازمة لذلك بقوانين تنظيمية توفر الطمأنينة والأمان.
دبي- البيان