أعلن وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه أن مجلس الوزراء صادق على استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد والرشوة هدفها وضع حد لممارسات اختلاس المال العام. وقال ولد التاه إن الاستراتيجية تعتمد على محاور وإجراءات لوضع حد للفساد.
وأضاف أن الاستراتيجية التي ستعرض قريبا على البرلمان تتضمن أيضا التطبيق الفعلي للنصوص القانونية والعقابية المتعلقة باختلاس المال العام والفساد والرشوة إضافة إلى إصلاح قانون تنظيم الصفقات العمومية وإنشاء هيئات قضائية لتجريم الاختلاس والرشوة وانضمام موريتانيا إلى جميع المبادرات الدولية والاتفاقيات التي تحظر الفساد وتعاقبه والتعاون مع الدول والمنظمات المختصة.
(د ب أ)