بحثت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال خلال اجتماعها الثالث للعام الحالي برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي خطة عمل بشأن إدخال تعديلات على القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال والأنظمة المطبقة لدى السلطات الرقابية وسلطات الترخيص للأنشطة الاقتصادية وسلطات تنفيذ وتطبيق القانون.
وكشفت مصادر المصرف المركزي ان تعديل قانون مكافحة غسل الأموال يهدف الى مواكبة التطورات المحلية والاقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الاموال. مشيرة الى ان هذه التعديلات ستساهم في توسيع نطاق تجريم انتهاكات القانون وتفويض المزيد من الصلاحيات لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي. مشيرة الى ان صندوق النقد الدولي كان قد أكد في تقرير أصدره في نهاية العام الماضي أن لدى الإمارات الإطار القانوني الأساسي على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داعيا إلى تعزيز هذا الإطار من عدة جوانب.
وحضر اجتماع اللجنة امس بالمقر الرئيسي للمصرف المركزي في أبوظبي أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسلطة دبي للخدمات المالية وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق ومؤسسة الأنصاري للصرافة والرستماني الدولية للصرافة.
وناقشت اللجنة تقارير بشأن المنتدى الثاني لوحدات المعلومات المالية بدول مجموعة مينافاتف الذي عقد يوم 28 نوفمبر الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة والاجتماع الحادي عشر لفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات لمجموعة مينافاتف الذي عقد يوم 29 نوفمبر الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة والاجتماع الرابع عشر لفريق عمل التقييم المشترك لمجموعة مينافاتف يوم 29 نوفمبر الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة والاجتماع العام الثاني عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقد خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي حتى الثاني من شهر ديسمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة. كما بحثت تقرير المتابعة الثاني للدولة الذي تم تقديمه في الاجتماع العام الثاني عشر لمجموعة مينافاتف في الاول من شهر ديسمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة بشأن تقرير التقييم المشترك للدولة والمتعلق بمستوى القوانين والأنظمة المطبقة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وبحثت اللجنة نظام الحوالادارز (وسطاء الحوالة) الصادر من المصرف المركزي بتاريخ الأول من أبريل عام 2003 وتم إبداء الملاحظات والمرئيات القانونية على مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أبوظبي- عبد الفتاح منتصر