رحب مصرف البحرين المركزي بالتقييم الذي منحته وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز بتاريخ 7 ديسمبر 2010 لمملكة البحرين- حيث أكدت مرة أخرى على استمرار محافظة مملكة البحرين على مستوى التقييم الائتماني عند الدرجة ء مع منظور اقتصادي مستقر.
ويؤكد هذا التصنيف الإدارة الاقتصادية الحصيفة التي تتمتع بها مملكة البحرين، والدور الذي يطلع به مصرف البحرين المركزي في المساهمة في الاستقرار المالي للمملكة بفضل ممارسته لتطبيق أفضل القواعد التنظيمية والإشرافية.
وقال رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي: يؤكد هذا التقييم سلامة السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبعها حكومة البحرين وبرامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي. وكما هو محدد في الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة فإن طموحنا هو خلق اقتصاد متنوع وديناميكي على درجة عالية من التنافسية، وتأكيد التوجه إلى المزيد من تحرير الاقتصاد المحلي. كما سيكون تطوير القطاع المالي وتعزيز مكانته في الاقتصاد المحلي أحد المرتكزات في هذه الرؤية.
(البيان)