تأجلت الميزانية المقدمة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي على ميزانية عام 2011 والتي تختلف عن تلك التي وافقت عليها الجمعية الوطنية في وقت سابق. وتتوقع نسخة الميزانية التي وافق عليها مجلس الشيوخ خفضا في العجز الفرنسي من المعدل الحالي الذي يبلغ 152 مليار يورو؛ أي 202 مليار دولار إلى 6. 91 مليار يورو، وهو ما يمثل نسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وتسجل نسبة العجز الحالية رقما قياسيا وهو 7. 7 % من إجمالي الناتج المحلي.

(د ب أ)