تنظم الجزائر زيارة لوفد رفيع إلى الإمارات خلال الأسبوع المقبل وذلك بالتعاون مع السفارة الجزائرية بالدولة وتحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وسيكون هناك لقاءات مع الإعلاميين في أبوظبي ودبي يومي 14 و15 من الشهر الجاري للاطلاع على الفرص الاستثمارية في الجزائر والإعلان عن أبرز المشاريع والقوانين الجديدة المقرر تنفيذها العام المقبل لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر.

ويضم الوفد الجزائري ممثلين عن وزارة المالية وإدارة الضرائب وإدارة الجمارك ووزارة الاستثمار. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي بالجزائر مع نهاية العام الماضي نحو 5. 15 مليار دولار كما تبلغ قيمة تلك الاستثمارات العربية المسجلة لعامي 2008 و 2009 نحو 20 مليار دولار.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر نهاية 2009 نحو 8. 134 مليار دولار. ويتراوح معدل التضخم بالجزائر بين 3% - 4% فيما يتوقع أن يصل معدل إلي 7. 3% عام 2010 مقابل 4. 3% العام الماضي وتتمتع الجزائر بوجود فائض بالموازنة العامة ( الإيرادات 80 مليار دولار وأهم مواردها الطاقة والضرائب والخدمات والنفقات 25 مليار دولار عام 2006 ) إضافة لقربها من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية وتدني نسبة مديونيتها الخارجية. ويشمل التعاون المشترك بين الإمارات والجزائر قطاع الاتصالات والسياحة والفنادق والخدمات اللوجستية وإدارة المواني والمطارات ومرافق النقل البرى والسكك الحديدية والبنية التحتية وخاصة الطرق و تبادل الخبرات بمجال إنشاء المناطق الصناعية ومجالات العقارات والتشييد والبناء والصناعة وخاصة الألمونيوم وتبادل الخبرات في مجال النفط والمعادن و الطاقة البديلة ومرافق المياه والكهرباء ومجالات الأشغال العمومية وتحديث المواني القديمة وإعادة تأهيل وتحديث المطارات الداخلية. وتتميز الجزائر بوجود القوانين المشجعة علي الاستثمار والضمانات التي توفرها الدولة.

أبوظبي- «البيان»