يري الدكتور عماد الجمل مستشار جمعية المقاولين على أن القرار أتي في وقته المناسب مشيراً إلى أهميته الكبيرة حيث يشجع الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات في أبوظبي ويوفر له الطمأنينة الكاملة، كما أن هذا القرار يجعل من إمارة أبوظبي وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات وبلاشك فإن هذا القرار سيؤدي إلى إيجاد حركة بيع وشراء نشطة جداً في أبوظبي كما سيؤدي على المدى البعيد إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في الإمارة وأعتقد أن الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين سيستفيدون من هذا القرار والذي وضع آليات لحل أية منازعات بين المطورين والمشترين.
خاصة مع وجود إدارة للتسجيل العقاري في أبوظبي مما يضمن للمستثمرين الحق في التصرف في ملكياتهم وبلا شك فإن هذا القرار سيساعد على الصعيد النفسي بصورة كبيرة على حل المشكلات التي تواجه القطاع العقاري في أبوظبي لكن من المهم أن تبادر البنوك وتلبي طلبات المشترين بتقديم القروض الكافية لهم لإنجاز عمليات تملكهم في المناطق الاستثمارية، ولابد أن تزيح البنوك الخوف جانباً، حيث إن الأداء الاقتصادي للإمارة قوي كما أن الحكومة تدفع عملية انتعاش الاقتصاد بصورة كبيرة