أكد صالح عمر عبد الله، مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي، أن أهم ما يميز القرار الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن تنظيم القطاع العقاري، أنه سيؤدي الى تسهيل الحصول على قروض لتمويل الاستثمارات العقارية مما سيعود بالنفع على القطاع العقاري بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص.
واشار الى انه في الإطار ذاته يعكف المصرف المركزي على إعادة صياغة النماذج أو تحديثها للحصول على البيانات عن القروض العقارية بشكل مفصل وبشكل أفضل بما يتلاءم مع متطلبات الإفصاح المحددة في وفاق «بازل 2» موضحاً ان القرار الجديد يسهم في تطوير المنتجات المهيكلة التي تتخذ من العقار أساساً لضمانها بالدولة.
وأكد ان تنظيم أسواق العقارات والقروض العقارية المضمونة بالرهونات العقارية أمر ضروري، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تقلبات عالمية جوهرية مشيراً الى ان القطاع العقاري يعتبر احد أهم القطاعات الاقتصادية ليس فقط في دولة الإمارات بل في دول مجلس التعاون والدول العربية ويحتل أيضا مرتبة مهنة بين القطاعات الاقتصادية في الدول الصناعية المتقدمة مشيراً إلى انه نظراً لأن دولة الإمارات دولة متسارعة النمو فإن تنظيم أسواق العقارات والقروض العقارية فيها يكتسب أهمية خاصة.
وأضاف ان القوانين التي قامت السلطات المعنية في إماراتي أبوظبي ودبي بإصدارها مؤخراً في ما يتعلق بتنظيم أسواق العقارات ونشاط التطوير العقاري كانت إيجابية للغاية لأن هذه القوانين من شأنها حماية حقوق المستثمرين في العقارات وكذلك الملاك النهائيين للعقارات وهذا بدوره يعطي حماية إضافية للبنوك الممولة للعقارات ويدعم النظام المصرفي المالي في الدولة. واشار إلى ان مجال التمويل العقاري من اهم مجالات التمويل التي تنطوي على آفاق واسعة للفرص إذا ما استطعنا إدارة المخاطر بالشكل اللازم.