أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن أحكام الملكية العقارية يستهدف تنشيط وتسهيل التصرفات العقارية عبر المسجل العقاري.
ويحدد القرار الأطر والأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تسجيل الحقوق العقارية المحددة بموجب قانون الملكية العقارية لإمارة أبوظبي، حيث ينص القرار على قيام مدير إدارة تسجيل العقارات بتسجيل جميع التصرفات التي تقع على العقارات في الإمارة، أو على أي من الحقوق العقارية داخل وخارج المناطق الاستثمارية بالسجل العقاري في الإمارة. ويهدف القرار إلى تشجيع المطورين العقاريين والمستثمرين على تسجيل ملكيتهم للعقارات والحقوق المرتبطة بها، ويساعد في انتقال الحقوق العقارية بطريقة سلسة وسريعة، عدا عن تسهيل فرص الحصول على قروض لتمويل الاستثمارات العقارية، ما سيعود بالنفع على القطاع العقاري بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص.
ووفقاً للقرار يقتصر حق تملك العقارات على المواطنين ومن في حكمهم، وعلى الأشخاص والشركات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي، ويجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الاعتباريين المملوكة من قبلهم بالكامل تملك العقارات، على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية.
كما نص القرار على حق غير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الحصول على أو تملك أو التمتع بحق المساطحة حتى «50 سنة»، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة، والانتفاع بعقد انتفاع حتى «99 سنة» والإيجار طويل الأمد للعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية.
أبوظبي ـ «البيان»
