كما سبق أن أكدنا، جاءت المرحلة الحالية من الثبات في أسواق المال بعد أن دفع تراجع اليورو بمعدل 30. 1 في وقت مبكر من الأسبوع الماضي أطراف السوق الساعين إلى استقرار الأوضاع إلى سحب بعض النقد من السوق
وشهدت عملتا اليورو والدولار الأمريكي تراجعاً هائلاً منذ ذلك الحين، ولا يمكن أن نسقط من الحسبان توقعات اختبار العملتين من واقع أدائهما في الفترة من يونيو-نوفمبر (بمعدل 3310. 1)، ومع ذلك، فإن الحقائق ( كما هي قائمة ) لا تزال تتوقع مواجهة العملة الموحدة لنقص الأكسجين عند هذه المستويات، وبينما يظل ذلك في الأفق، إلا أن المخاوف المتجددة بشأن الاستقرار المالي لمنطقة اليورو التي تسببت في تدني ما يقرب من 10% من قيمة اليورو منذ مطلع الشهر الماضي.
ولا تزال حرية المعالجة والتناول على نحو أكثر إقناعاً من مبدأ الإنكار السطحي -الذي يتبناه جان كلود تريشيه (محافظ البنك المركزي الأوروبي) لأي أزمة- والفعل، تبدو في الأفق مشكلة جديدة في وقت باكر من الأسبوع عندما وضعت ستاندرد أند بورز معدل الائتمان الرئيس لليونان (+) على قائمة مراقبة الائتمان السلبية.
ففي تقديم الدعم لهؤلاء الذين يعتقدون أن الدورة الأخيرة لتكهنات البيانات الاقتصادية الأمريكية فقط لخروج محدود للتيسير الكمي الثاني، ثم تقرير مدفوعات الأجور غير الزراعية الهائلة لتمثل اختبارًا لمرونة اليورو (في الوقت الذي تذهب فيه المخاوف المتوانية بشأن اليورو إلى القول بأن أثر الركود قد يكون له تأثير محدود «غير متماثل» على الدولار الأمريكي).
ومع ذلك، ومع القيام بكل ما قيل وفُعل ومع «مخاطرة نهاية الأسبوع»، وهي سمة واقعية لعالم ما بعد الأزمة، ومع وجود عدد من المسؤولين يعبرون عن قلقهم من فشل معالجة الأزمة الأيرلندية الأسبوع الماضي في تعزيز ثقة السوق - كما كان متوقعاً- ومن الواضح أن السوق لا يرغب في أن يبتعد اليورو عن الأجواء. لذا فإن الأسواق ربما ستستمر على امتداد هذا الأسبوع في التقلب، في ظل استمرار الأسباب التي من شأنها إثارة حفيظة المستثمرين.