حققت التصرفات العقارية المسجلة بدائرة الأراضي برأس الخيمة أكثر من 06. 3 مليارات درهم منذ بداية عام 2010 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي. وتم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق والتنازل منها 1575 مبايعة تجاوزت قيمتها 6. 990 مليون درهم ورهون بلغ مجموعها 3. 700 مليون درهم و667 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 357. 1 مليار درهم وبلغ حجم القيمة الإيجازية المقدرة لعقارات رأس الخيمة بحسب عينة من المكاتب العقارية نحو 55. 11 مليون درهم خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر.

وقال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي برأس الخيمة إن وصول حجم التصرفات العقارية المسجلة بدائرة أراضي رأس الخيمة إلى هذا الرقم الذي تجاوز 06. 3 مليارات درهم في فترة 11 شهرا فقط يدل على أن السوق العقاري في رأس الخيمة قد عاود نشاطه الملحوظ مرة أخرى وأن الدائرة قد انتهجت أساليب إدارية متميزة لرفع درجة رضا المتعاملين والوسطاء العقاريين من أجل إنعاش السوق العقاري.

الأمر الذي ترتب عليه زيادة الثقة في الاستثمار العقاري برأس الخيمة بل والأكثر من ذلك هو جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية لرأس الخيمة في المجال العقاري في المناطق المخصصة للاستثمار الحر والدليل على ذلك هو نمو حركة التداولات العقارية في منطقة الجزيرة الحمراء لتمثل نسبة 6. 46% من إجمالي حجم المبايعات العقارية بالإمارة خلال نوفمبر لاسيما الاستثمارات العقارية من الكويت والسعودية فضلا عن بريطانيا وهولندا وروسيا وألمانيا وكندا وايطاليا والهند وغيرها في المناطق المخصصة للاستثمار الحر برأس الخيمة.

خدمات جديدة

وأضاف سلطان علي أبو ليلة أنه بناء على تعليمات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة فقد تمت بإضافة خدمات جديدة لزيادة درجة رضا المتعاملين وهو ما نتج عنه صدور القرار رقم 14 لعام 2010 والذي بموجبه تم استحداث عدد 11 نوعا خدمة جديدة من أبرزها خدمة ترخيص المزادات والتي من شأنها تقديم قيمة مضافة كبيرة للمتعاملين.

فضلاً عن رفع مستوى جودة تقديم الخدمات القائمة وذلك من حيث الدقة والسرعة والثقة كذلك فإن الدائرة شرعت في تطبيق مبادرة مستشارك العقاري بهدف دعم المتعاملين والوسطاء بصدد اتخاذ قرار البيع أو الشراء في السوق العقاري من خلال إرشاد المتعامل للأسعار السوقية لأسعار الأراضي والعقارات واتجاهاتها بحسب مؤشر الأسعار الذي تصدره الدائرة.

وقالت وفاء يوسف البزي النعيمي منسق الجودة إن تصرفات الأراضي برأس الخيمة حققت خلال شهر نوفمبر أكثر من 20. 89 مليون درهم منها 89 مبايعة تجاوزت قيمتها 89. 51 مليون درهم في مناطق مختلفة من الإمارة في حين بلغ حجم الرهون العقارية 56. 34 مليون درهم بينما بلغ مجموع القيم السوقية لعقود التنازلات العقارية 70. 1 مليون درهم كذلك فقد بلغ حجم القيمة الإيجازية المقدرة لهذا الشهر05. 1 مليون درهم.

وارتفع مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية بنسبة بلغت 7. 11% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 210 دراهم كذلك فقد ارتفع مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية بنسبة 7. 40% مقارنة بشهر أكتوبر ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 657 درهما في حين انخفض مؤشر أسعار شقق التملك الحر بنسبة 7. 12% مقارنة بشهر أكتوبر ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 7126 درهما وفي المقابل لم تسجل أنواع استخدام الأراضي الأخرى عدد التداولات الكافي للحكم على نسبة واتجاه التغير فيها .

حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية التجارية 561 درهماً كما بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض الزراعية 19 درهما وبلغ متوسط سعر المتر المربع لفلل التملك الحر 3496 درهما والأرض التجارية 1295درهماً. ووصل الفارق بين مؤشري أسعار الأرض السكنية المبنية إلى 447 درهماً وهو أقصى اتساع وصل إليه هذا الفارق منذ مارس 2010.

أنواع استخدام العقار

من حيث أنواع استخدام العقار المباع فقد تصدرت الأرض السكنية المبنية أنواع استخدام العقارات من حيث قيمة المبايعات وذلك بعدد 27 مبايعة و بقيمة 63. 16 مليون درهم وبنسبة 1. 32% من إجمالي قيمة المبايعات تلتها فلل التملك الحر بعدد 6 مبايعات جميعها بمنطقة الجزيرة الحمراء وبقيمة 27. 13 مليون درهم وبنسبة 25.% من إجمالي قيمة المبايعات تلتها شقق التملك الحر بعدد 16 مبايعة جميعها بمنطقة الجزيرة الحمراء وبقيمة 92. 10 ملايين درهم وبنسبة 21% من إجمالي قيمة المبايعات تلتها الأرض السكنية الخالية بعدد 42 مبايعة وبقيمة 12. 9 ملايين درهم وبنسبة 6. 17% من إجمالي قيمة المبايعات.

رأس الخيمة ـ محمد صلاح