صرح المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي بدبي المهندس مروان بن غليطة أن أي مشروع بناء لا يحتمل أن يستكمل سيتم إلغاؤه في العام 2011. وقال بن غليطة: سنشهد الكثير من عمليات الإلغاء لمشاريع لا تفيد دبي أو المستثمرين وإذا كان المشروع لا يحمل جدوى لاقتصاد دبي فسيتم إلغاؤه ومن حق المالكين معرفة ذلك.

وطالب مستثمرون كثيرون مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي بدبي أن تصدر بيانات الإلغاء الرسمية كي يتم إيداع استثماراتهم بصناديق أو ردها لهم. وأوضح بن غليطة في حاور مع أريبيان بزنس إنه منذ أن هزت الأزمة المالية العاليمة فإن هيئة تنظيم الأراضي ألغت حوالي 115 مشروعاً كانت في مرحلة المخططات والتصاميم الهندسية بينما لم يتجاوز عدد المشاريع التي ألغيت بعد أن بدأت فيها عمليات الإنشاء سوى أقل من عشرة مشاريع.

وأكد أن مؤسسة التنظيم العقاري أمضت العام الجاري في دراسة وتقييم للقطاع العقاري في دبي وهي أصبحت مستعدة الآن لاتخاذ الكثير من الخطوات تجاهه. وأضاف الآن مع نهاية 2010 لدي صورة واضحة عن كل المشاريع في دبي ومن الواضح أمامي رؤية المشاريع التي سيتواصل العمل فيها والمشاريع التي دخلت إلى العناية المركزة والمشاريع التي دخلت مرحلة الطوارئ والمشاريع التي تتمتع بالصلابة اللازمة وبهذه الطريقة سنقوم بتصنيف المشاريع هنا في دبي الأخضر الطوارئ العناية المركزة والميتة ووفقاً لهذه التصنيفات عملنا في العام الحالي.

وبسؤاله عن سبب قلة المشاريع التي بدأ العمل فيها وجرى إلغاؤها قال: دخلت هذه المشاريع في طور التقييم والإلغاء حالياً وهي على جدول الإلغاء. وأضاف: في بعض الحالات خاصة تلك التي جرت بعد فرض شرط إيداع حساب الضمان في نهاية 2007 كانت هناك اعتبارات عديدة لدى المستثمر منعته من إلغاء المشروع.

وأوضح: وصلت قيمة صندوق الضمان إلى 7 مليارات درهم ولو جرى اعتماد شرط الضمان المالي في هذا الصندوق منذ بداية الانطلاقة العقارية لأصبحت المؤسسة إحدى أغنى المؤسسات في العالم لكن الآن بقي هناك 5 مليارات درهم بعد أن سحب المطورون قرابة ملياري درهم لنفقات البناء ولا ندفع منها لنفقات الإعلان ولا للتسويق أو حتى شراء الأرض أو دفعات للوسطاء أو للنفقات الإدارية بل فقط للمقاول.

وقال: إن إلغاء مشروع ليس بالأمر السهل لكنني أضع اعتبارات المستثمر أولاً وأجري تقييماً لما سنقوم به، تخيل أن تكون مشرعاً، ففي هذه الحالة سيكون إلغاء المشروع أمراً ساراً لك لأن ذلك سيقلص المعروض، وهو أمر جيد لسوق العقارات، ولذلك أتمنى أن تجري عمليات الإلغاء لكنني لا أقوم بالإلغاء سعياً وراء مكسب الإلغاء وأرمي المشكلة ورائي وأترك كل مئات المستثمرين، هل أتركهم للمحاكم؟

دبي - « البيان»