أفادت تقارير عراقية اليوم الأحد بأن الموازنة العامة للعراق لعام 2011 تقرر أن تكون 93 تريليون دينار عراقي (8. 78 مليار دولار)، تعتمد بنسبة 83 بالمئة على الإيرادات المتحصلة من صادرات النفط الخام العراقي.

ووفقا لصحيفة الصباح الحكومية العراقية الحكومية فإن مشروع الموازنة العامة ينص على أن تبلغ موازنة العام المقبل نحو 93 تريليون دينار منها 29 تريليون دينار مخصصة لنفقات المشاريع الاستثمارية في حين تبلغ النفقات التشغيلية 64 تريليون دينار بواقع عجز مالي يبلغ اكثر من 14 تريليون دينار يغطى من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نص مشروع الموازنة يخول وزير المالية صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بنحو 5. 4 مليارات دولار ، ومن البنك الدولي 2 مليار دولار وباستخدام حقوق السحب الخاص بنحو 8. 1 مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة ، إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.

كما تتضمن الموازنة المقترحة والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء في 30 من الشهر الماضي ، تخصيص نحو ستة ترليونات دينار لتأمين مفردات البطاقة التموينية وترليونين و700 مليار دينار لنفقات الادوية ورصد نحو ترليونين ونصف الترليون دينار لدعم الكهرباء من غير موازنة الوزارة ورصد أكثر من 13 ترليون دينار لنفقات الدفاع والأمن وأكثر من 12 تريليون دينار لنفقات دعم الشرائح الاجتماعية وترليوني دينار للتشييد والإسكان والخدمات ونحو ثمانية تريليونات دينار للتربية والتعليم.

وأوضحت الصحيفة أن الموازنة بنيت على أساس احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 73 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 25. 2 مليون برميل في اليوم ، منها 150 ألف برميل من النفط الخام عن الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام عن طريق إقليم كردستان، وإلزام الإقليم بتحويل الإيرادات المتأتية عن ذلك إلى صندوق إعمار العراق بعد خصم نسبة 5 بالمئة عن تعويضات حرب الكويت أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها إلى الأمم المتحدة.

(د ب أ)