أعربت وزارة المالية اليونانية عن دهشتها من التحذير الذي أصدرته مؤسسة ستاندرد أند بورز الدولية للتصنيف الائتماني من احتمال خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية اليونانية طويلة المدى. وكانت المؤسسة قد وضعت الديون اليونانية طويلة المدى المصنفة بدرجة «بي بي موجب» تحت المراقبة وهو ما يعني احتمال خفض التصنيف قريبا.

وأصدرت وزارة المالية اليونانية بيانا قالت فيه إن قرار المؤسسة الدولية كان مفاجأة وقالت إن المناقشات الدائرة في الاتحاد الأوروبي بشأن إقامة آلية دائمة للاستقرار المالي في منطقة اليورو هي المسؤولة عن تشكيك المؤسسة في الجدارة الائتمانية لليونان.

وقال بيان الوزارة إن قرار ستاندرد أند بورز وضع اليونان تحت المراقبة الائتمانية السلبية جاء كمفاجأة في أعقاب المكاسب المبكرة التي حققها البرنامج الاقتصادي لليونان سواء على صعيد الضبط المالي أو القدرة التنافسية.

وأضاف أن القرار استند إلى تطورات خارج اليونان وبخاصة ما يتعلق منها بآلية الاستقرار المالية الأوروبية المقرر تطبيقها بعد 2013. وكانت المؤسسة الدولية قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية اليونانية الصيف الماضي إلى «عالي المخاطر» في ضوء المخاوف من احتمالات عجز اليونان عن الوفاء بهذه الديون.

(د ب أ)