توقع البنك السعودي الفرنسي أن تحقق المملكة فائضاً في ميزانيتها العامة هذا العامألا يبلغ 659 مليار ريال (7. 175 مليار دولار أميركي) بعد استقرار أسعار النفط على متوسط مرتفع خلال العام الجاري عند 72 دولاراً للبرميل.
وأوضح البنك على لسان كبير الاقتصاديين الدكتور جون اسفاكياناكيس في حديث صحافي أمس أنه سيبقي توقعاته لمتوسط معدل التضخم للعام الجاري عند مستوى 3. 5%، نظراً للارتفاع في معدلات التضخم خلال العام، حيث وصل إلى 1. 6% في أغسطس، وهو أعلى مستوى له خلال سنة ونصف السنة سبقت.
إلا أن اسفاكياناكيس أوضح أن الدائرة الاقتصادية في البنك تتوقع هبوط متوسط التضخم للاثني عشر شهراً من السنة الجديدة إلى 7. 4%، وهو مستوى أقل من المستوى السابق الذي توقعه البنك للعام 2011، الذي قدره في بداية العام بنحو 1. 5%. وقال: التضخم سيهبط بالتأكيد في يناير 2011، هذه مسألة محسومة إحصائياً. وكان التضخم في يناير 2010 قد وصل إلى مستوى 1. 4%، وبدأ في الارتفاع بعدها تدريجياً حتى وصل إلى 1. 6% في أغسطس، ثم واصل تراجعه في الأشهر التالية حتى وصل إلى 8. 5% في أكتوبر. وأضاف اسفاكياناكيس أن أسعار الإيجارات ستواصل الارتفاع بصورة شهرية في الأشهر المقبلة. وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر قد أوضح الشهر الماضي أن ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً هو ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في الأشهر الأخيرة.
من ناحية أخرى، أوضح اسفاكياناكيس أن المملكة ستحقق فائضاً هذا العام بنحو 5. 2% من إجمالي الناتج المحلي، خاصة وأن الدائرة الاقتصادية في البنك تتوقع أن تسجل الدولة إيرادات هذا العام بنحو 659 مليار ريال.وأضاف أن الدولة توسعت في الإنفاق كثيراً هذا العام، حيث نما الناتج المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 5. 13% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
(يو بي أي)