ابلغت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة مديري الغرف الاعضاء بنص خطاب لسفارة الإمارات في مدريد يفيد بموافقة اتحاد أرباب العمل الاسباني «د» على مسودة مذكرة التفاهم المقترحة من قبل الاتحاد ودعوة الجانب الإماراتي لزيارة اسبانيا على رأس وفد رفيع المستوى لتوقيع مذكرة التفاهم المقترحة في مدريد بين الجانبين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري.

وكان الاتحاد قد تلقى خطاباً من سفارة الدولة بمدريد يتضمن مقترحاً من الجانب الاسباني بشأن تأسيس مجلس رجال أعمال مشترك بين البلدين، وتم عرض الموضوع على اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 16/6/2010 بأم القيوين، واتخذ المجلس بشأنه القرار رقم 8 لسنة 2010 بالموافقة على انشاء مجلس رجال اعمال إماراتي اسباني، وتم احاطة سفارة الدولة في مدريد بذلك.

وبحسب تقرير عرضته الامانة على الاجتماع المشترك الاخير مع مديري غرف التجارة والصناعة في الدولة، تعتبر الاستثمارات النفطية لدولة الإمارات في إسبانيا من أهم الاستثمارات وأكبرها حجماً وتعود بدايتها إلى سنة 1986، وتم توقيع اتفاقية بين شركة أبوظبي للاستثمارات البترولية «ابيك» والشركة الاسبانية «سبسا» في شهر يناير من عام 1988، وبمقتضاها تمتلك «ايبك» نسبة 10% من أسهم الشركة الاسبانية المذكورة.

وفي مجال الاستثمارات الفندقية كانت الشركة العربية للاستثمارات العامة المساهمة «شعاع» ومقرها في دبي قد تملكت من خلال «شعاع للفنادق بي في» فندق برنسيسا في ديسمبر عام 1994 في مدينة برشلونة من شركة هوستلاريا يونيدا الاسبانية بسعر 6. 5 مليارات بيزيتا.

وفي مجال الاتصالات الفضائية وقعت شركة الثريا للاتصالات الفضائية المتواجدة في دولة الإمارات في شهر يوليو من عام 2001 اتفاقية مع شركة «سات لينك» الاسبانية في إطار التزويد بخدمات الثريا.

وفي مجال الطاقة النظيفة المتجددة هنالك مشروع مشترك عبر مبادرة «مصدر»، التي أطلقتها حكومة أبوظبي كمصدر للطاقة المستقبلية. بهدف بناء أول محطة للطاقة الشمسية في العالم مزودة ببرج استقبال وتقنية الأملاك بكلفة إجمالية قدرها 2. 256 مليون دولار «171 مليون يورو».

هناك مشاورات بشأن الاستفادة من الخبرة الاسبانية الطويلة في مجال إنشاء السكك الحديدية، في إقامة وتنفيذ المشاريع التي تضمنتها خطة أبوظبي 2030 والمشاريع الخاصة بدبي أيضاً وغيرها من إمارات الدولة.

وقد تصاعد حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومملكة اسبانيا خلال الفترة ما بين 2006 ـ 2008 على الرغم من الأزمة المالية العالمية. فقد بلغ حجم التجارة الخارجية بين البلدين عام 2008 نحو 331. 5 مليارات درهم «5. 1 مليار دولار»، بنسبة 3 بالمئة من حجم التجارة الخارجية مع دول الاتحاد الأوروبي.

ويشير التقرير إلى أن عدد الشركات الاسبانية الموجودة بالدولة حتى نهاية عام 2009 يبلغ 150 شركة، وعدد الوكالات التجارية الاسبانية 60 وكالة، وعدد العلامات التجارية الاسبانية في الإمارات 950 علامة، وعدد الشركات الاسبانية التي تقوم بالتصدير إلى الإمارات 4417 شركة، وعدد الاسبان المقيمين في الدولة 1000 شخص، ومعدل الشركات الاسبانية التي تزور أسواق الإمارات سنوياً من خلال المعارض التجارية أو من خلال البعثات التجارية 1000 شركة، وعدد الشركات التي زارت الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 143 شركة.

دبي ـ «البيان»