توقع «جيه بي مورغان» أمس أن يتخطى سعر النفط حاجز المئة دولار للبرميل خلال النصف الاول من عام 2011 و120 دولارا قبل نهاية 2012 وتكهن بأن يكون رد فعل أوبك على ارتفاع الاسعار بطيئا للغاية.
وذكر محللون في البنك الاستثماري أن من المرجح أن يتراجع الارتفاع الحالي المرتبط بالسياسات في الطلب الصيني على النفط في بداية الربع الاول، لكن من المتوقع أن يؤدي استمرار زيادة الطلب من جانب الاسواق الناشئة خلال الاربعة والعشرين شهرا المقبلة الى دعوات بأن ترفع أوبك انتاجها الى مستويات لم تحدث منذ ذروة أسعار النفط التي بلغتها عام 2008.
نستبعد ان ترفع أوبك الانتاج قبل اجتماعها في يونيو 2011 ما لم تقفز الاسعار فوق 100 دولار للبرميل لتترك المخزونات تتراجع خلال الربع الاول، وتدفع مزيج برنت الى الميل للتراجع عن الخام الاميركي، وهو نموذج من المرجح أن يستمر أغلب عامي 2011 و2012.
وأضافوا على هذ النحو نواصل التأكيد على ان انخفاض الاسعار في الفترة الاخيرة، يوفر فرصة للمستهلكين لإعادة التحوط.. كما يتعين على المستثمرين تحريك مراكزهم الى ما كانت عليه في الشهور القليلة الماضية.
واعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بمقرها في فيينا أمس ان سعر سلة خامات المنظمة قفز إلى 86.14 دولارا للبرميل، مع اقتراب أسبوع التعاملات من نهايته ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ أكتوبر من عام 2008. وارتفع سعر خام أوبك بمقدار 2.01 دولار للبرميل (159 لترا) يوم الخميس ، وسط صدور بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كما شهدت الأسواق انتعاشا على خلفية البيانات القوية لمبيعات التجزئة والمنازل الأميركية. كما عزز البنك المركزي الأوروبي الثقة لدى المستثمرين بإعلانه تأجيل خطط إنهاء إجراءات السيولة الطارئة للمؤسسات المالية الأوروبية. وتوفر 12 دولة عضو في أوبك أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط.
كما استقرت اسعار العقود الآجلة للنفط الخام الاميركي في التعاملات الالكترونية لبورصة نايمكس أمس قرب أعلى مستوياتها في 25 شهرا بعد طائفة من البيانات الاقتصادية الاميركية المشجعة التي تؤذن بتحسن الطلب على النفط في اكبر دولة من حيث استهلاك الطاقة في العالم وذلك قبل صدور تقرير الوظائف الذي من المتوقع ان يظهر تحسن اوضاع التوظيف للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، ولامست الاسعار 88.63 دولارا في 11 من نوفمبر الماضي أعلى مستوى لها خلال التعامل منذ اكتوبر من عام 2008.
10 دول أوروبية توافق على تطوير مزارع الرياح
وافقت عشر دول شمال اوروبا أمس على ربط انظمتها الكهربائية لتعزيز تطوير مزارع الرياح قبالة الساحل ، في خطوة يقول مؤيدوها ان حجم الطاقة الذي يجب ان توفره هذه المزارع يجب ان يفوق ما يوفره الاحتياطي النفطي في الشرق الاوسط.
ويحرص الاتحاد الاوروبي على زيادة الطاقة التي يتم توليدها من الرياح لتقليل الواردات من الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة. غير ان الصعوية في نقل الكهرباء من المحطات في عمق البحر الى البر الرئيسي عرقلت تطوير مزارع الرياح قبالة الساحل.
وقال بيان اصدرته الحكومة البلجيكية التي ساعدت في ابرام الاتفاق بوصفها الرئيسة الحالية للاتحاد الاوروبي «حجم الطاقة التي يتم توليدها من الرياح قبالة الساحل في منطقة بحر الشمال هائلة. حجم الطاقة يفوق الطاقة التي يتم توليدها من الاحتياطيات النفطية في الشرق الاوسط».
وبموجب الاتفاق المبرم، فإن الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا والمانيا وايرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد والنرويج غير العضو في الاتحاد اتفقت على تنسيق الاستثمارات والتخطيط بشأن مزارع الرياح في عمق البحر للتأكد من انه يمكن اقامتها وربطها بشبكات الطاقة الحالية. ووقعت الدول العشر أمس على مذكرة تحدد «جدول العمل الذي يصف بدقة الاجراءات التي سوف يتعين اتخاذها» من بينها تقديم تقارير كل ستة اشهر لوزراء الطاقة.
دبي ـ «البيان»