اختتمت فعاليات ورشة عمل قضايا منظمة التجارة العالمية وآخر التطورات أجندة الدوحة للتنمية مساء أمس الاول والتي نظمتها وزارة التجارة الخارجية بدبي لكبار المسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى القطاع الخاص من غرف التجارة والصناعة والشركات الإماراتية.
وركزت ورشة العمل التي استمرت يومين ونظمت بالتعاون من منظمة التجارة العالمية في يومها الثاني على شرح آخر التطورات في مفاوضات النفاذ للأسواق في السلع غير الزراعية.
حيث أوضح المحاضرون أساليب التفاوض على تخفيض وربط الرسوم الجمركية من خلال معادلة رياضية ستؤدي إلى تخفيض الرسوم الجمركية المرتفعة للدول الأعضاء في المنظمة والمرونات المتاحة للدول النامية في تطبيق هذه التخفيضات وكذلك بين المحاضرين بأن المرونات المتاحة ستسمح لدول المجلس التعاون التي ترتبط باتحاد جمركي من الاستثناء من تخفيض الرسوم الجمركية لعدد من السلع الحساسة التي تعينها دول المجلس.
وإن التخفيض يعمل على الرسوم المربوطة وبالتالي لن يمس الرسوم المطبقة فعلياً.وتناولت ورشة العمل كذلك آخر التطورات في مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات والتي ستؤدي إلى مزيد من فرص النفاذ إلى الأسواق بالإضافة إلى شمولها لمزيد من القطاعات الخدمية.
وفي مجال التجارة والبيئة فقد ركزت ورشة العمل على شرح الأبعاد التجارية للسياسات البيئية وأثرها على التجارة كما بينت أن هدف المفاوضات هنا ليس التأثير في السياسات البيئية وإنما وضع ضوابط للآثار التجارية للسياسات البيئية وضمان أن لا تستخدم كعوائق للتجارة.
أبوظبي ـ البيان