اعترض الاتحاد الأوروبي على محاولة من جانب مصرف آي إن جي الهولندي لتسديد ديون بقيمة 5 .1 مليار دولار لمستثمرين من القطاع الخاص قائلا إنه يتعين عليه أن يسدد ديونه إلى الدولة الهولندية أولا.

وكان آي إن جي تعرض لمشكلة مالية في أكتوبر عام 2008 وتم تنشيطه من جانب الحكومة الهولندية بضخ 10 مليارات يورو، أي 13 مليار دولار بحسب الأسعار الحالية.

ووافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي على الخطة غير انها قالت إنه يتعين سداد كل الأموال قبل تسديد البنك، أي أموال للمستثمرين من القطاع الخاص. وحتى الآن لم يسدد مصرف آي إن جي إلا حوالي نصف مبلغ حزمة الإنقاذ.

وفي يوم السادس عشر من نوفمبر طالبت الحكومة الهولندية المفوضية الأوروبية بالسماح للبنك بأن يسدد للقطاع الخاص مبلغ 5 .1 مليار دولار.

ورفضت المفوضية الطلب في بيان صدر في بروكسل باعتبار أن آي إن جي لم يسدد بعد وبشكل كامل قيمة المساعدات التي تلقاها من الدولة الهولندية، وهو شرط وضعته المفوضية في قرارها بشأن المساعدة الحكومية في 2009. (د ب أ)