أظهر تقرير لمكتب الميزانية التابع للكونغرس أن برنامج انقاذ الاصول المتعثرة في الولايات المتحدة الذي رصد نحو 700 مليار دولار من أموال الحكومة لانقاذ البنوك وشركات السيارات المتعثرة لن يكلف دافعي الضرائب سوى 25 مليار دولار.
وجاءت أحدث تقديرات مكتب الميزانية التابع للكونجرس بشأن البرنامج الذي واجه انتقادات واسعة أدنى من تقديرات ادارة الرئيس باراك أوباما التي بلغت نحو 50 مليار دولار والتي وصفها منتقدون بأنها وردية جدا عند صدورها في نهاية سبتمبر.
وقال مكتب الميزانية في تقريره: من الواضح أنه لم يكن جليا عند اطلاق برنامج انقاذ الاصول المتعثرة قبل عامين أن التكلفة ستكون منخفضة الى هذا الحد. وقال انه مع استعادة الشركات المتعثرة عافيتها ستنفق الحكومة أقل مما كان متوقعا على مساعدة شركة التأمين ايه.اي.جي وشركات سيارات مثل جنرال موتورز.
وذكر المكتب أن التكلفة انخفضت أيضا نظرا لقيام شركات كانت متعثرة في وول ستريت بمزيد من عمليات اعادة شراء الاسهم علاوة على مشاركة أضعف من المتوقع في برامج الرهون العقارية.
من جهة أخرى اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما تجميد أجور الموظفين الحكوميين المدنيين الأميركي لمدة سنتين، في إجراء تقشفي من شأنه أن يوفّر ملياري دولار على الخزانة الأميركية في العام المالي الجاري.
وقال أوباما ان التجميد سيوفّر على الخزانة الأميركية في ما تبقى من العام المالي 2011 ملياري دولار، و28 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة وأكثر من 60 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى أن التجميد يشمل جميع الموظفين بينهم أولئك المدرجون على خطط أجور بديلة وموظفي وزارتي الدفاع والخارجية ولكن لن يشمل الجنود الأميركيين. وأوضح أوباما انه لم يتوصّل إلى هذا القرار بسهولة وقال: هذه حياة أناس وهؤلاء مواطنون يحبون بلادهم.
وأضاف ان العديد من الموظفين الحكوميين بذلوا تضحيات عديدة لخدمة هذا البلد ولكننا مدعوون جميعاً في هذه الأوقات إلى بذل تضحيات وأن على القادة في واشنطن إتخاذ قرارات صعبة. ودعا الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين إلى التعاون لمعالجة الأوضاع الاقتصادية ومشكلة البطالة.
8.9% نمو الاقتصاد الهندي في الربع الثالث
أظهرت بيانات حكومية أمس أن الاقتصاد الهندي نما بمعدل أعلى من المتوقع بلغ 9 .8 بالمئة في الربع المنتهي في سبتمبر مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع سابق عند 3 .8 بالمئة.
ونما قطاع الصناعات التحويلية 8 .9 بالمئة في الفترة من يوليو الى سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما نما الانتاج الزراعي 4 .4 بالمئة على أساس سنوي.
وتم تعديل نمو الناتج المحلي الاجمالي للفترة من ابريل الى يونيو بالزيادة الى 9 .8 بالمئة من التقدير الاولي البالغ 8 .8 بالمئة في حين يتوقع البنك المركزي نموا بمعدل 5 .8 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2011. (رويترز)