ذكرت مجلة ميد في تقرير لها نشرته أمس، أن سوق دبي المالي يجري محادثات مع شركات من شريحة واسعة من القطاعات، بهدف تشجيعها على الإدراج في بورصتها، في مسعى منها لتعزيز حجم التداول الإجمالي.
ونقلت عن عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، قوله إن التركيز الآن ينصب على تشجيع طرح مزيد من الإصدارات الأولية العامة في السوق، إضافة إلى تنويع الشركات القطاعية في البورصة، لجذب مزيد من السيولة.وأضاف كاظم، أن جهودا جبارة جرت للاتصال والالتقاء بالشركات من شريحة أوسع من القطاعات بهدف الاطلاع وتكوين صورة أفضل لمطالبها.ووفقا لما قاله كاظم، فإن التداول في سوق دبي المالي تغلب عليه شركات التمويل، والعقارات، والإنشاءات، غير أن الأنظار تتطلع الآن إلى جذب شركات من القطاعات اللوجستية، والتجارية والنقل، والسياحة، التي تكون الناتج المحلي الإجمالي الأساسي لدبي اليوم.وقال إنها القطاعات التقليدية لدبي، ومكمن قوتها، لذلك فإن ثمة رغبة في إدراجها في السوق. مشيرا إلى أن سوق دبي المالي يعتزم تنويع مصادر ربحه، ودخله بعيدا عن الاعتماد على عمليات الصفقات باستيفاء رسوم على خدمات أخرى.
وأضاف قائلا، إن السوق يعتمد بقوة على عمليات الصفقات، غير أن هناك خدمات أخرى تقدم اليوم مجانا، والتي تستوفي البورصات الأخرى عليها رسوما، مثل رسوم الإدراج، وبيانات السوق، وخدمات الوساطة. وفي تقرير منفصل، ذكرت مجلة ميد أن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تعكف على صياغة قوانين ناظمة بهدف تطوير أسواق البورصة.
ونقلت المجلة عن مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتأمين والدراسات في الهيئة قولها، ان الهيئة التنظيمية تعكف بدأب على إيجاد البنية التحتية المطلوبة لتطوير الأسواق. مضيفة أن ثمة حاجة لإحداث بعض التغييرات التنظيمية الكبيرة بهدف جذب المزيد من المستثمرين، معربة عن يقينها بأن العام 2011 سيكون عام التغيير.
وتعتزم الهيئة طرح قوانين ناظمة لعدد من الأنشطة، وهي الدفع مقابل التسليم، والبيع على المكشوف، وصنع الأسواق، وإقراض الأوراق المالية، والاقتراض، والاندماج والاستحواذ، والمشتقات، وشهادات الإيداع العالمية.
وقالت السويدي إن التركيز سينصب على البيع على المكشوف، وصنع الأسواق، وإقراض الأوراق المالية، والاقتراض، غير أن الأولوية ستعطى لقانون الدفع مقابل السداد.
وأضافت أنه الأكثر أهمية نظرا للحاجة إليه بهدف الترقية إلى سوق ناشئة من قبل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال.
وكانت مزودة المؤشرات العالمية مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال، جددت في يونيو من العام الحالي وضعية «واعدة» للإمارات، واضعة حدا للآمال بتدفق حوالي 5 مليارات دولار على شكل رساميل أجنبية وفقا لتقديرات بعض المحللين.
وتعقيبا على ذلك قالت السويدي إن ثمة حاجة ماسة لتزويد المستثمرين بمنتجات مطلوبة لمواكبة المتغيرات العالمية، والأزمات في حال ظهورها. وأعربت عن ثقتها بأن احتمالات ترقية الإمارات إلى سوق ناشئة هي الآن أعظم من أي وقت مضى، في ضوء التقدم الحسن الذي تحرزه، مشيرة إلى الانتهاء من صياغة قانونين ناظمين، وهما قانون صناديق الاستثمار، وقانون المستشار الاستثماري.
دبي ـ وائل الخطيب