أظهر تقرير تحليلي أجرته وزارة التجارة الخارجية حول مساهمة امارات الدولة في حجم التجارة الخارجية غير النفطية أن امارة دبي تصدرت بنسبة 74% تلتها في المرتبة الثانية امارة ابو ظبي بنسبة مساهمة وصلت الى 17% .
ومن ثم الشارقة بنسبة 5 .6% والفجيرة بنسبة 9 .0% وعجمان بنسبة 8 .0% ورأس الخيمة بنسبة 7 .0% واخير امارة ام القيوين بنسبة 1 .0%.
وبالنسبة لهيكل التجارة الخارجية السلعية غير النفطية للدولة عام 2009 فقد تركز التركيب السلعي لتجارة الإمارات بنسبة 8 .71% في 10 فصول تجارية. وأوضح التقرير أن 7 .80% من صادرات الإمارات غير النفطية و 81% من إعادة التصدير و70% من الواردات خلال عام 2009 تركزت في عشرة فصول وسلع مختلفة.
مساهمة التجارة في الناتج المحلي
تشير المعطيات المتعلقة بمساهمة التجارة الخارجية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى متانة الاقتصاد الوطني من خلال سلسلة النمو المتصاعدة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وهذا يعكس نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد .
حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 138 مليار دولار في عام 2005 إلى قرابة 249 مليار دولار في عام 2009 بنسبة نمو بلغت 4 .80% تقريباً .
ويعود ذلك إلى تطور حجم الاستثمارات في المشاريع الكبرى والتي شملت قطاعات هامة ألاومتعددة مثل الصناعات التحويلية والاستخراجية والإنشاءات والعقارات والسياحة والنقل والاتصالات مما يجعلها في ألامقدمة اقتصاديات المنطقة نحو تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على النفط والمشتقات البترولية.
من جانب آخر يلاحظ ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال الخمس سنوات الماضية من 3 .98 مليار درهم عام 2005 إلى 8 .179 مليار درهم عام 2009 محققاً نسبة نمو بلغت 83%.
ورافق هذا الارتفاع زيادة في نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2 .72% خلال عام 2009 مما يؤكد نجاح إستراتيجيات الدولة المتبعة في تنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
التجارة الخارجية حسب إمارات الدولة
يلاحظ من خلال البيانات التجارية أن هناك تبايناً ملحوظاً في نسبة مساهمة إمارات الدولة في إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2009 وذلك بسبب التباين في عدد شركات الاستيراد والتصدير في كل إمارة بالإضافة لاختلاف الكثافة السكانية واختلاف عدد المنافذ الجمركية.
وجاءت إمارة دبي في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 74% ويعود ذلك للموقع الإستراتيجي المتميز الذي تتمتع به إمارة دبي بالإضافة إلى البنية التحتية المتمثلة بالموانئ والمطارات والبيئة المثالية الجاذبة للاستثمارات والتي تتمتع بها المناطق الحرة في دبي حيث بلغ إجمالي قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية قرابة 133 مليار دولار خلال عام 2009 ولكن بنسبة تراجع عن عام 2008 بمقدار 20%.
وتركزت تجارتها في خمس سلع بنسبة 63% وتصدر اللؤلؤ الطبيعي والمعادن الثمينة هذه السلع بنسبة مساهمة وصلت إلى 34% ومن ثم أجهزة وأدوات آلية بنسبة 10%.
واحتلت إمارة أبو ظبي المرتبة الثانية بنسبة مساهمة بلغت 17%. إذ بلغ إجمالي قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية قرابة 5 .30 مليار دولار خلال عام 2009 وبنسبة نمو مقارنة بعام 2008 مقدارها 9%.
وتركزت تجارتها في خمس سلع بنسبة 60% وتصدرت الأجهزة والأدوات الآلية هذه السلع بنسبة مساهمة وصلت إلى 22% ومن ثم عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية بنسبة 11% ومصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ) بنسبة 10%.
وجاءت إمارة الشارقة في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة بلغت 5 .6% وبلغ إجمالي قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية قرابة 7 .11 مليار دولار خلال عام 2009 وبنسبة تراجع مقارنة بعام 2008 مقدارها 8 .2%.
وتركزت تجارتها في خمس سلع بنسبة 69% جاء اللؤلؤ الطبيعي والمعادن الثمينة في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة وصلت إلى 38% ومن ثم عربات سيارة جرارات ودراجات وعربات أرضية آخر وأجزاؤها ولوازمها بنسبة 3 .13%.
فيما جاءت إمارة الفجيرة في المرتبة الرابعة لتساهم بنسبة 9 .0% محققةً نمواً مقارنة بعام 2008 نسبته 8 .28%. وإمارة عجمان في المرتبة الخامسة بنسبة مساهمة مقدارها 8 .0% وبتراجع 18% عن عام 2008 وإمارة رأس الخيمة في المرتبة السادسة بنسبة مساهمة 7 .0% مسجلة بذلك تراجعاَ ملحوظاَ نسبته 8 .77% مقارنة بعام 2008.
ثم إمارة أم القيوين بنسبة مساهمة 1 .0% بنسبة تراجع في إجمالي تجارتها الخارجية غير النفطية بلغت 33 .3% مقارنة بعام 2008 .
الصادرات
تشير البيانات إلى النمو الملحوظ في قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية من 4 .16 مليار دولار في عام 2008 إلى 8 .17 مليار دولار خلال عام 2009 بنسبة زيادة 5 .8% و ذلك نتيجة لجهود الدولة في تطبيق إستراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية وعدم الاعتماد على قطاع النفط.
وبالنظر إلى نسب النمو والتراجع في حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 لأهم السلع يلاحظ ارتفاع هذه النسبة للسفن والقوارب والمنشآت العائمة بشكل ملحوظ ليرتفع إجمالي قيمة صادراتها من 20 مليون دولار في عام 2008 إلى 400 مليون دولار خلال عام 2009 .
وفي المقابل يلاحظ تراجع في الصادرات من (ملح كبريت أتربة وأحجار جص كلس وأسمنت) بنسبة 3 .33% وللألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 20% والوقود المعدنية والزيوت والمواد القارية بنسبة 3 .14%.
إعادة التصدير حسب السلع
يتضح من خلال البيانات الواردة في التقرير أن إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها من الدولة إلى العالم الخارجي شهد تراجعاً طفيفاً خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 بمقدار 3 .9% حيث انخفض إجمالي قيمتها من 3 .44 مليار دولار في عام 2008 إلى 2 .40 مليار دولار خلال عام 2009.
وتركزت السلع الإماراتية المعاد تصديرها خلال عام 2009 بنسبة 81% في عشر فصول وسلع تصدر هذه السلع اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة مساهمة وصلت إلى ثلث إعادة التصدير للدولة ولكن بنسبة تراجع خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 بلغت 22% .
تلاه مباشرة في المرتبة الثانية عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية لتساهم بنسبة 14% ولكن بنسبة تراجع لعام 2009 مقدارها 7 .9% مقارنة بعام 2008 وجاءت الأجهزة والأدوات الآلية في المرتبة الثالثة لتساهم بنسبة 12% من إجمالي السلع المعاد تصديرها.
وبالنظر إلى مؤشر نسب النمو والتراجع في حجم الواردات خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 لأهم السلع يلاحظ ارتفاع قيمة إعادة التصدير للمركبات الجوية والفضائية بنسبة 7 .116% ألبسة وتوابع ألبسة بنسبة 25% مطاط ومصنوعاته بنسبة 3 .14%.
إعادة التصدير حسب إمارات الدولة
تشير البيانات إلى وجود تباين في مساهمة إمارات الدولة من حيث حجم السلع المعاد تصديرها للدولة خلال عام 2009 بسبب اختلاف عدد المنافذ الجمركية وعدد شركات الاستيراد والتصدير في كل إمارة.
وحلت إمارة دبي في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة فاقت ثلُثي إجمالي إعادة التصدير للدولة ووصلت نسبة مساهمتها إلى 6 .79% حيث انخفضت قيمتها بنسبة 6 .8% لتبلغ 32 مليار دولار أميركي خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 حيث سجلت 35 مليار دولار.
وتركزت بنسبة 73% في خمس سلع ليتصدر اللؤلؤ الطبيعي والمعادن الثمينة هذه السلع بنسبة مساهمة 7 .38% وبنسبة تراجع عن العام السابق 20% وجاءت عربات سيارة والجرارات والدراجات في المرتبة الثانية بنسبة مساهمةً 11%.
وجاءت إمارة الشارقة في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة بلغت 3 .11% حيث انخفضت قيمة إعادة التصدير فيها بنسبة 8 .13% لتبلغ 5 .4 مليارات دولار خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 حيث سجلت 3 .5 مليارات دولار.
وتركزت السلع المعاد تصديرها من الشارقة بنسبة 79% في 5 سلع جاء في مقدمتها عربات سيارة والجرارات والدراجات بنسبة مساهمة وصلت إلى 3 .27% ولكن بنسبة تراجع عن عام 2008 وصلت إلى 19% وفي المرتبة الثانية اللؤلؤ الطبيعي والمعادن الثمينة بنسبة 5 .22% وبنسبة تراجع عن عام 2008 بلغت 39%.
وجاءت الأجهزة والأدوات الآلية في المرتبة الثالثة لتساهم بنسبة 7 .11% وبنمو بلغ 6 .3% عن عام 2008. وجاءت إمارة أبو ظبي في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة 9 .5% بإجمالي ما قيمته 4 .2 مليار دولار خلال عام 2009 وبنسبة نمو مرتفعة مقارنة بعام 2008 وصلت إلى 39%.
وتركزت السلع المعاد تصديرها من أبوظبي بنسبة 73% في خمس سلع جاءت في مقدمتها الأجهزة والأدوات الآلية في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة وصلت إلى 6 .35% من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبو ظبي وبنسبة نمو مرتفعة مقارنة بعام 2008 وصلت إلى 58% .
تلتها مباشرة آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية بوزن نسبي 14% وبنسبة نمو مرتفعة عن عام 2008 وصلت إلى 95%.
وجاءت عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية في المرتبة الثالثة لتساهم بنسبة 12%. وفي المرتبة الرابعة جاءت إمارة عجمان لتساهم بنسبة 2% من إجمالي السلع المعاد تصديرها للدولة محققةً تراجعاَ مقارنة بعام 2008 نسبته 2 .32%. وفي المرتبة الخامسة إمارة رأس الخيمة بنسبة مساهمة مقدارها 7 .0% وبتراجع عن عام 2008 بنسبة 4 .84%.
وإمارة الفجيرة في المرتبة السادسة وبنسبة مساهمة مقدارها 4 .0% محققةً بذلك تراجعاً بنسبة 45% مقارنة بعام 2008. وفي المرتبة السابعة إمارة أم القيوين بنسبة 02 .0% بنسبة نمو مرتفعة مقارنة بعام 2008 بلغت 3 .97%.
واردات الامارات حسب السلع
شهد إجمالي قيمة واردات الدولة تراجعاً من 154 مليار دولار في عام 2008 إلى 8 .121 مليار دولار خلال عام 2009 بنسبة انخفاض 9 .20%.
جاء ذلك نتيجة لجهود الدولة في تطبيق الإستراتيجية الاقتصادية لحكومة دولة الإمارات والتي تعمل على دعم القطاع الخاص المحلي وتعزيز قدراته التنافسية من خلال تطوير عملية الشراكة مع القطاع العام لتطوير الإنجازات والمكاسب التنموية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق مزيد من التكامل للدولة مع الاقتصاد العالمي.
وتركزت الواردات الإماراتية خلال عام 2009 بنسبة 70% في عشر فصول وسلع تصدر هذه السلع اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة مساهمة وصلت إلى 7 .22% من إجمالي واردات الإمارات وبنسبة تراجع خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 بلغت 6 .16% تلاه مباشرة في المرتبة الثانية الآلات والأجهزة والأدوات الآلية حيث ساهمت بنسبة 2 .14% ولكن بنسبة تراجع 5 .6% خلال عام 2009.
وجاءت الآلات والمعدات الكهربائية وأجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) في المرتبة الثالثة لتساهم بنسبة 10% من إجمالي الواردات وبنسبة تراجع عن عام 2008 وصلت إلى 7 .14%.
وبالنظر إلى مؤشر نسب النمو والتراجع في حجم الواردات خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 لأهم السلع يلاحظ أن أغلب السلع التي تركزت واردات الإمارات منها شهدت تراجعاً في القيمة وبنسب مختلفة وقد تراجعت واردات الإمارات من الحديد والصلب (فولاذ) بنسبة 73% لتنخفض بذلك قيمة وارداتها من 5 .12 مليار دولار في عام 2008 إلى 4 .3 مليارات دولار في عام 2009.
كما تراجعت واردات الدولة من عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية بنسبة 48% منخفضةً بذلك من 3 .17 مليار دولار في عام 2008 إلى 9 مليارات دولار خلال عام 2009. وفي المقابل يلاحظ ارتفاع واردات الدولة من المركبات الجوية والفضائية بنسبة 8 .26%.
اختلاف حجم المشاريع التنموية يحدث تبايناً في الواردات
تشير البيانات والمؤشرات إلى تباين في قيمة واردات الدولة من إمارة إلى أخرى نتيجة عدة أسباب أهمها اختلاف حجم المشاريع التنموية في كل إمارة بالإضافة إلى الاختلاف في الكثافة السكانية بين إمارة والأخرى وما يرافقه من تباين في قيمة الدخل للفرد وما ينعكس أيضا على كمية الاستهلاك بالإضافة إلى الاختلاف في عدد المنافذ الجمركية التابعة لكل إمارة والتي من خلالها تتم عملية دخول وخروج البضائع والسلع.
وجاءت إمارة دبي في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة وصلت إلى أكثر من ثلُثي واردات الدولة لتصل نسبة مساهمتها إلى 2 .71% من إجمالي واردات الإمارات وانخفضت قيمة واردات دبي بنسبة 28% لتبلغ 7 .86 مليار دولار خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 حيث كانت قد سجلت 2 .120 مليار دولار.
وتركزت وارداتها بنسبة 60% في خمس سلع ليتصدر اللؤلؤ الطبيعي والمعادن الثمينة هذه السلع بنسبة مساهمة وصلت إلى 7 .27% وبنسبة تراجع عن العام السابق وصلت إلى 21%. وجاءت الأجهزة والأدوات الآلية في المرتبة الثانية مساهمةً بنسبة 8 .11% بنسبة تراجع عن عام 2008 وصلت إلى 22%.
وحلت إمارة أبو ظبي في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة بلغت 21% بإجمالي ما قيمته 6 .25 مليار دولار خلال عام 2009 وبنسبة نمو طفيفة 4% مقارنة بعام 2008.
وتركزت وارداتها بنسبة 6 .61% في خمس سلع وجاءت الأجهزة والأدوات الآلية في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة وصلت إلى 4 .22% من إجمالي واردات أبو ظبي وبنسبة نمو مقارنة بعام 2008 وصلت إلى 20% تلتها مباشرة العربات عدا القاطرات وخطوط السكك الحديدية بوزن نسبي 12% ولكن بنسبة تراجع بلغت 7 .34%.
وجاءت الآلات والأجهزة والمعدات الآلية وأجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصورة في المرتبة الثالثة لتساهم بنسبة 2 .10% من إجمالي واردات أبو ظبي. وفي المقابل ارتفعت واردات أبو ظبي من المركبات الجوية والفضائية بنسبة 344%.
وجاءت إمارة الشارقة في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة 7 .5% و ارتفعت قيمة وارداتها بنسبة 6% لتبلغ 7 مليارات دولار خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 حيث سجلت 6 .6 مليارات دولار أمريكي.
وتركزت وارداتها بنسبة 68% في خمس سلع جاء في مقدمتها اللؤلؤ الطبيعي والمعادن الثمينة لتساهم بنسبة 5 .48% وبنسبة نمو عن عام 2008 وصلت إلى 5 .24% وفي المرتبة الثانية الأجهزة والأدوات الآلية بنسبة 8 .7% وبنسبة نمو عن عام 2008 بلغت 6 .61%.
وجاءت إمارة الفجيرة في المرتبة الرابعة لتساهم بنسبة 1 .1% من إجمالي واردات الدولة محققةً نمواً مقارنة بعام 2008 بنسبة 86%. وفي المرتبة الخامسة إمارة عجمان بنسبة مساهمة مقدارها 5 .0% وبنمو بنسبة 6%.
تلتها في المرتبة السادسة إمارة رأس الخيمة وبنسبة مساهمة مقدارها 4 .0% محققةً بذلك تراجعاً ملحوظاً بنسبة 61% مقارنة بعام 2008. وفي المرتبة السابعة إمارة أم القيوين بنسبة 1 .0% بنسبة تراجع مقارنة بعام 2008 بلغت 36%.
أبوظبي - «البيان»